بدر السهيل
وافقت لجنة الشؤون التشريعية على الاقتراح بقانون المقدم من النائب سعدون حماد والذي يحظر قطع التيار الكهربائي إلا بحكم قضائي وإحالته إلى اللجنة المختصة وهي لجنة المرافق العامة التي ستناقشه بعد غد الثلاثاء.
ورأت اللجنة أن الاقتراح فكرته جيدة ولا توجد شبهة دستورية في تفاصيله ومع ذلك سجلت ملاحظة في غاية الأهمية بأن يكون الاقتراح ضمن تعديل يرد على المادة الثالثة من القانون رقم 48/2005 بشأن المبالغ المستحقة على المواطنين بدلا من سن تشريع جديد لا يتعدى تعديل فقرة في مادة واحدة بقانون قائم ونافذ بالفعل تفاديا لازدواج تشريعي في معالجة الموضوع نفسه.