سامح عبدالحفيظ
استكملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مناقشة الرسالة الواردة من وزير المالية بخصوص إلغاء تأسيس شركة مساهمة كويتية للاتجار بالمواشي، وأجلت النقاش حول مقترح منح معاشات تقاعد للعسكرين البدون حتى الاستماع إلى مقدميه. وقالت مقررة اللجنة صفاء الهاشم في مجلس الأمة: إن اللجنة لم تصوّت على الرسالة للاستماع إلى كل وجهات النظر، وإن التوجه داخل اللجنة حتى الآن بقبول وجود شركة ثانية للمواشي.
وأوضحت أن البند الثاني تعلق بمكافآت تقاعد العسكريين البدون وتكلفته عالية جدا حيث تصل إلى ٣٠٠ مليون دينار حسب دراسة التأمينات، مبينة أن اللجنة ارتأت تأجيل النظر في الاقتراح إلى الاجتماع القادم لسماع آراء مقدمي الاقتراح. وأوضحت أن الحكومة أصدرت مرسوما لإنشاء الشركة وبعدها طلبت إلغاءها، ما يثير تساؤلا عن مواكبة الأمن الغذائي لتطورات التركيبة السكانية، وهل هناك نقص في الأمن الغذائي، خاصة أن الهيئة العامة للزراعة أكدت الحاجة إلى الشركة الثانية. وأضافت الهاشم أننا وجهنا أسئلة لهيئة الغذاء عن التهيئة لاستيراد وتصدير اللحوم، فكانت إجابتهم أن السوق لا يتحمل إنشاء شركة أخرى.
وبينت الهاشم أن هناك اقتراحا من أحد أعضاء اللجنة بضرورة أن تفكر الحكومة في إضافة الأعلاف التي يتحكم فيها القطاع الخاص على مرسوم المواشي والطيور والدواجن.
وأكدت أنها مازالت عند وجهة نظرها بضرورة أن ترفع الحكومة يدها عن شركات الأمن الغذائي في الكويت في ظل عدم وجود رقابة فعالة من قبل وزارة التجارة على ارتفاع الأسعار.
وتساءلت الهاشم: لماذا لا تفكر الحكومة في تنويع مصادر الأمن الغذائي خاصة أن هناك جاليات كثيرة في الكويت ومنها جالية يصل عددها إلى ٦٠٠ ألف شخص يأكلون أرانب.
وأضافت أن ذلك حقق لأصحاب المزارع أرباحا خيالية وذلك لأن فروة الأرانب يتم تصديرها لتركيا، مشيرة إلى أن أحد أصحاب المزارع حقق من خلال هذا المشروع 8 ملايين دينار ربحا خلال ٣ سنوات. وأشارت الهاشم إلى سؤالها الحكومة عن تغيير المسالخ وخطة رفع كفاءتها وعن وجود لائحة حديثة لتنظيم العمل بالمسالخ التابعة للهيئة ومراجعة مواصفات المسالخ في القطاع الخاص لم ترد الجهات المعنية عن تلك الأسئلة. وقالت الهاشم من جانب آخر: إن الحكومة استحدثت منصبين وزاريين وهما وزير الدولة للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون الخدمات ولم تضع توصيفا وظيفيا لهذين المنصبين. وتساءلت: ما معنى هذين المنصبين ومن يتبعهما من جهات الدولة؟ وما معنى وزير دولة لشؤون خدمات ومن يتبعه؟ وهل هناك طيران مدني يتبع وزير الداخلية أم ان المفترض وزير الشؤون الاقتصادية أو الخدمات؟