قدم النواب أسامة الشاهين ومبارك الحجرف وعبدالله فهاد ومحمد الدلال ود.جمعان الحربش اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 23 لسنة 2013 في شأن استحقاق وربط المساعدات العامة، وجاء في القانون ما يلي: المادة الأولى: يستبدل بنص المادة رقم 3 من المرسوم رقم 23 لسنة 2013 النص التالي: «لا يجوز تعديل قيمة المبالغ الواردة في هذا المرسوم إلا بالزيادة عن الواردة فيه».
المادة الثانية: يضاف الى الفئات المستثناة وفق نص المادة رقم 7 من المرسوم رقم 23 لسنة 2013 بند برقم 4 يكون نصه كالتالي:
«4 - ما يتم صرفه من مخصصات شهرية من الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة لأي من المستحقين وفقا للقانون رقم 2010/18، على ألا يتجاوز إجمالي ما يحصل عليه الشخص من مخصصات من الهيئة ومن مساعدات مالية مبلغ 1200 دينار كويتي».
المادة الثالثة: لى رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وجاءت المذكرة الايضاحية للقانون بما يلي:
كفل الدستور الكويتي من خلال المادة 11 منه الحق في الحصول على المعونة من الدولة لبعض فئات المجتمع، وصدرت بناء على ذلك الكثير من القوانين والقرارات التي تنظم أوجه الصرف لهذه المساعدات العامة.
وبعد صدور القانون رقم 2010/8 بشأن الاشخاص ذوي الاعاقة تم تقديم مزايا مالية لفئة ذوي الاعاقة أو ذويهم، إلا أن المرسوم رقم 2013/23 بشأن استحقاق وربط المساعدات العامة وبالأخص المادة رقم 7 منه نصت على جواز خصم قيمة المساعدة المستحقة من أي دخل للفرد أو الأسرة أيا كان مصدره، واستثنت ثلاث فئات ليس من بينها ما يحصل عليه المعاق أو ذووه من مخصصات من الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة.
وقد تسبب ذلك في حرمان بعض الأشخاص من ذوي الاعاقة أو ذويهم من كل أو بعض المزايا المالية التي يحصلون عليها سواء كانت المساعدات المالية التي كانوا يحصلون عليها وفقا للمرسوم 2013/23 أو كانت الميزة المالية التي يحصل عليها من هيئة الاعاقة، وعلى الرغم من أن كلا من هذين المخصصين مختلف عن الآخر في سبب الاستحقاق وأساسه، فالمساعدات العامة تصرف للأشخاص بناء على أسباب ذكرها المرسوم المنظم لها، بينما المزايا المالية التي تصرف من قبل الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة تصرف لأسباب مختلفة تماما تم النص عليها في القانون المنظم لها.
ومن أجل ذلك يكون من غير الانصاف أن يتم الربط بين المميزات المالية التي تصرف لذوي الاعاقة من قبل الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة وبين استحقاق المساعدات العامة التي تصرف من قبل الدولة لفئات من المجتمع لإعانتهم ماديا وتوفير سبل العيش الكريم لهم والتي جاءت شروط استحقاقها بشكل عام لكل من يعاني ضيق العيش أو ليس له مصدر دخل يؤمن له الحياة الكريمة، ومما لا شك فيه أن ذوي الاعاقة المستحقون للمساعدات العامة شأنهم في ذلك شأن باقي أفراد المجتمع وفئاته المستحقين لتلك المساعدات ويزيدون عليهم ما تلقيه عليهم الاعاقة من أعباء أخرى إضافية تتطلب تقديم دعم مادي إضافي لهم وهو ما رعاه القانون رقم 2010/8.
كما أن هذا القانون لم يترك فئة الاستحقاق مفتوحة دون سقف، ولكن حددها بحد أقصى 1200 دينار كويتي، كإجمالي لما يحصل عليه الشخص من مساعدات عامة وفقا لقانون المساعدات وما يحصل عليه من مزايا مالية وفقا لقانون الاشخاص ذوي الاعاقة.