وزير الصحة: الهيكل التنظيمي لهيئة الغذاء والتغذية في عهدة مجلس الخدمة المدنية

في رده على سؤال النائب عادل الدمخي حول الهيئة العامة للغذاء والتغذية قال وزير الصحة د.جمال الحربي ان الهيئة العامة للغذاء والتغذية أنشئت وفقا للقانون رقم 112 لسنة 2013 بتاريخ 16/6/2013 وصدر المرسوم رقم 51 لسنة 2015 بشأن تعيين مجلس إدارتها بتاريخ 4/3/2015 كذلك صدر المرسوم رقم 150 لسنة 2015 بشأن تعيين نواب مدير عام الهيئة بتاريخ 26/5/2015 وهي هيئة ذات شخصية اعتبارية وميزانيتها ملحقة وليست مستقلة كما هو الحال لدى بعض الهيئات التي أنشئت حديثا ويشرف عليها الوزير المختص وهذا يعني انها تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية بشأن التعيينات للوظائف المطلوبة وفقا للتعاميم المعمول بها بالديوان وتحت مظلة وزارة المالية بشأن تحديد بنود ميزانيتها والصرف منها وفقا للأنظمة والتعاميم التي تصدرها وزارة المالية، وقد تم تقدير ميزانيتها في السنة الاولى من إنشائها بـ 2.197.000 دينار، إلا انها وبتوفيق من الله ومن ثم جهود السادة أعضاء مجلس الإدارة ومسؤولي الجهاز التنفيذي في ظل الإمكانيات المتاحة لها من خلال تلك الميزانية تمكنت من تأسيس وإعداد وتجهيز الإدارات المساندة ومن ثم تم تنفيذ نقل بعض الاختصاصات إليها من الجهات الحكومية المعنية مثل اللجنة العليا لسلامة الغذاء ومسالخ المواشي والدواجن وتغذية المجتمع والمواصفات والمقاييس ونقل تبعية مختبر الخضار والفواكه بالصليبية وجار العمل على استكمال نقل ما تبقى من اختصاصات إليها وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 908 المتعلق بنقل الاختصاصات من الجهات الحكومية الى الهيئة.

وأضاف: كان من أهم ما تم استكماله من متطلبات بعد إعداد الكوادر البشرية هو السعي من أجل الحصول على مبنى يستغل كمقر رئيسي لها وهو أحد بنود سؤال العضو، حيث تم استئجار مبنى في منطقة صباح السالم حسب الإجراءات المتبعة لدى وزارة المالية بقيمة 189000 دينار سنويا والمبنى يفي حاليا باحتياجات الهيئة وفقا للمبلغ المرصود بالميزانية في بند الاستئجار 200000، حيث إن من أهم المعايير في اختيار المبنى (موقع المبنى والسعة المكانية حسب عدد الموظفين) ولمزيد من التفاصيل بشأن ذلك يمكن الاستفسار من وزارة المالية باعتبارها الجهة المعنية في استئجار المباني الحكومية.

وحول شق السؤال المتعلق بإقرار الهيكل التنظيمي للهيئة قال: موضوع الهيكل التنظيمي للوحدات التنظيمية التفصيلية لايزال في طور اعتماده من قبل مجلس الخدمة المدنية منذ تاريخ إرساله لديوان الخدمة المدنية بتاريخ 17/2/2016 ولمزيد من التفاصيل بهذا الشأن يمكن الاستفسار من مجلس الخدمة المدنية باعتباره الجهة المعنية في ذلك.

وكان سؤال النائب عادل الدمخي لوزير الصحة د.جمال الحربي كما يلي: تنص المادة 5 من قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية ان مجلس الادارة هو السلطة العليا المشرفة على شؤون الهيئة واقتراح السياسات العامة لها، وله ان يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت الهيئة العامة للغذاء والتغذية من أجلها.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1 ـ ما السياسات التي وضعها مجلس الادارة المعنية بالغذاء والتغذية وخصوصا ما جاء في البند 5 من المادة نفسها «وضع خطط وبرامج للغذاء والتغذية وتقييمها»؟ وهل تم إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة من مجلس الخدمة المدنية؟

2 ـ ما المعايير التي تمت لاختبار المبنى المستأجر للهيئة العامة للغذاء والتغذية الواقع في منطقة صباح السالم؟ وكم مدة عقد الاستئجار؟ وهل يفي المبنى بأعداد العاملين في الهيئة العامة للغذاء والتغذية؟

3 ـ أسماء ومؤهلات أصحاب الوظائف الإشرافية في الهيئة العامة للغذاء والتغذية، وكيف تمت الاستفادة من قرار الاستثناء الذي منح للهيئة من قبل مجلس الخدمة المدنية بشأن شغل الوظائف الاشرافية والذي تم تمديده لسنة ثانية تنتهي في يونيو 2017؟