وجه النائب فيصل الكندري سؤالا لوزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق عن أسباب استمرار تبعية الجهاز المركزي للتدقيق الداخلي في مؤسسة البترول إلى الرئيس التنفيذي بما لا يتفق مع القواعد المنظمة، وجاء في نص السؤال: يقوم ديوان المحاسبة بتكرار بعض الملاحظات سنويا ولكن من دون جدوى من الجهات المختصة، ومنها على سبيل المثال وللسنة الثانية على التوالي استمرار تبعية الجهاز المركزي للتدقيق الداخلي في مؤسسة البترول إلى الرئيس التنفيذي وهذا لا يتفق مع القواعد المنظمة التي نصت على وجوب تبعية إدارة التدقيق الداخلي إلى رئيس مجلس الإدارة وليس الرئيس التنفيذي.
تجدر الإشارة إلى أنه قد تم لفت الانتباه إلى تلك الملاحظة من قبل لجنة الميزانيات والحساب الختامي في تقريرها الـ 37 كذلك قد بين ديوان المحاسبة في تقريره السنوي للسنة المالية 2015/2016 باستمرار عدم التزام مؤسسة البترول بقواعد تنفيذ ميزانيات الهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانيات المستقلة بشأن تبعية الجهاز المركزي للتدقيق الداخلي، وقد أخطر ديوان المحاسبة رسميا بالمكاتبات بتعذر تطبيق ذلك الأمر لأسباب لا يتفق معها الديوان، لذا:
1 ـ ما إجراء الوزير بهذا الشأن؟
2 ـ هل قام الوزير الأسبق د.علي العمير بنقل تبعية جهاز التدقيق الداخلي الى رئيس مجلس الادارة عوضا عن تبعيتها للرئيس التنفيذي بسبب توصية من ديوان المحاسبة أم ان القرار جاء لأسباب اخرى؟ ارجو ذكر الاسباب وتوضيحها.
3 ـ لماذا قمتم بإعادة تبعية جهاز التدقيق الداخلي الى الرئيس التنفيذي؟ ارجو ذكر الاسباب مع توضيحها.
4 ـ هل ستستمر التبعية؟
5 ـ لماذا لا يؤخذ بملاحظات ديوان المحاسبة وهي الجهة المختصة برصد المخالفات وتزويد الجهات بالملاحظات؟
6 ـ لماذا تكون الردود دائما مبهمة او ناقصة وليس منها جدوى؟ نرجو تزويدنا بالبيانات الخاصة بالجهاز المركزي للتدقيق الداخلي والهيكل التنفيذي الخاص به وعدد العاملين وأسمائهم ومناصبهم والدور الذي يقوم به.