عقّب النائب خالد العتيبي على رد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح بشأن ملاحظات ديوان المحاسبة تجاه وزارة المالية والجهات التابعة لها.
وقال العتيبي: «في بداية نوفمبر 2017 وجهت سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية رقم 14997 استفسرت فيه عن الإجراءات المتخذة من قبل الوزير لتصحيح المخالفات والملاحظات التي وردت في تقارير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارة والجهات التابعة له للسنة المالية 2016/2017».
وأضاف: «وصلني الرد بكتاب رقم 1372 بتاريخ 26/11/2017، أوضح فيه الوزير اتخاذه مجموعة من الإجراءات التي استحدثها الصيف الماضي تتمثل في نظام جديد للمتابعة المكثفة مع الجهات التابعة له في تسوية الملاحظات عن طريق توجيه رسائل للجهات التابعة للوزارة في نوفمبر 2017 بالعمل على تسوية الملاحظات الرقابية كافة خلال فترة الصيف وتقديم تقرير شهريا».
وأعلن العتيبي عن توجيهه سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح طالب خلاله بإفادته وتزويده بالآتي:
1- ما أسباب التأخير حتى عام 2017 لإنشاء واستحداث منظومة للمتابعة بهدف تسوية ملاحظات ديوان المحاسبة لوزارتكم والجهات التابعة لها وهي (وزارة المالية، الهيئة العامة للاستثمار، المؤسسة العامة للتأمينات، الإدارة العامة للجمارك، هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص)؟
2- ما الآلية التي كانت متبعة سابقا من قبلكم لتسوية مخالفات ديوان المحاسبة لوزارتكم والجهات التابعة لها؟ وماذا أسفرت هذه الآلية في آخر 3 سنوات؟
3- يرجى تزويدي بالتقارير الشهرية كافة لنظامكم المستحدث للمتابعة وإجراءاتكم تجاه هذه التقارير.
4- يرجى تزويدي بما أسفرت عنه المراسلات بينكم وبين الجهات التابعة لكم لتسوية المخالفات التي وردت في تقارير ديوان المحاسبة عن آخر 3 سنوات، وإجراءاتكم تجاه المخالفات المستمرة والمتكررة منها.