جدد النائب علي الدقباسي مطالبتة بتبني قانون العفو العام، مشيرا إلى أنه يتطلع في الأيام القادمة الى تجاوز الأزمات وتخفيف معاناه العائلات والنواب السابقين والحاليين ومجموعة من المواطنين الوطنيين.
وقال الدقباسي في المركز الاعلامي لمجلس الأمة ان صحائف المواطنين والنواب مليئة بالعطاء وخالية من اي جرائم جنائية، متمنيا ان تطوي صفحة الماضي بمرحلة مقبلة لتعزيز وحدتنا الوطنية لمواجهة الأخطار المحيطة بنا.
وأضاف الدقباسي «انني اول من دعا في مجلس الأمة في ديسمبر الماضي الى طي هذه الصفحة وإني على يقين بأن بلدنا بلد الحكمة والرحمة، وثقتنا كاملة في قضائنا العادل والنزيه، قائلا: ان شاء الله سنشهد اياما سعيدة في المرحلة المقبلة ونركز فيها على الانجاز».
وأعلن الدقباسي انه لن يقاطع جلسة الثلاثاء القادم وسأكون داعما لبلدي ولأجهزتها الأمنية لرص الصفوف الوطنية والتعاون من اجل إيجاد حلول ناجعة للمشاكل التي يعاني منها المجتمع.
ودعا الدقباسي الحكومة والمجلس للاستعجال في النظر بتقرير اللجنة المالية بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية في خفض سن التقاعد.
وقال الدقباسي ان هذا المشروع يعد من الحلول العملية لمشكلة البطالة التي يعاني منها المجتمع فضلا عن انه يحقق حماية لراتب الموظفين بعد التقاعد الذي سيكون اختياريا وليس اجباريا.
وأضاف الدقباسي ان هذا المشروع وافق عليه ٣٨ نائبا ويعد اول طلب تقدم به اعضاء مجلس الامة قبل بدء دور الانعقاد الحالي وتأخر النظر به بسبب استقالة الحكومة، مؤكدا ان التقرير مدرج على جدول الاعمال على البند الثالث عشر بصفة الاستعجال.