ناقشت لجنة الأولويات البرلمانية في اجتماعها أمس وضع خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر، ومراجعة جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقبلة، ومتابعة ما ورد إلى اللجنة من أولويات اللجان والنواب.
وحضر الاجتماع كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة م.عادل الخرافي، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح.
وعقب الاجتماع صرح رئيس لجنة الأولويات احمد الفضل بانه ورد للجنة ٣٢ مشروعا بقانون من الحكومة كأولويات وهي عبارة عن عناوين عريضة ولم تقدم بمشاريع متكاملة، مشيرا إلى وجود ٣٢ أولوية نيابية لدى اللجنة مقدمة من عدد من النواب وستحال جميعها الى اللجان المختصة لإعداد تقاريرها بشأنها.
وأوضح الفضل أن من اهم الأولويات الحكومية: الصحة النفسية وقوانين المعاقين كونها مشاريع متفقا عليها بين السلطتين بالإضافة الى شركات الحراسة والسجون والسجل التجاري وقوة الشرطة والحوكمة والبديل الاستراتيجي واللجنة في انتظار باقي المشاريع للفصل التشريعي بالكامل.
وقال إن الحكومة أبلغت اللجنة بأن لديها تعديلات على قانون مدينة الحرير الذي قدمته للجنة المالية السابقة وان الشيخ ناصر صباح الأحمد لديه تصور جديد بشأن المشروع لذلك سيتم سحبه من المجلس وإعادته مرة أخرى بعد التعديل عليه وأن الحكومة ستقدمه ضمن أولوياتها.
وأشار الفضل إلى أن الحكومة لديها ١٢٠ «مشروع بقانون» مدرجة من سنوات على جدول أعمال اللجنة وغالبا ستطلب سحبها ولكنها الآن طلبت سحب ٥٠ «مشروع بقانون» مدرجة في اللجان لتعديلها، والسبب في عدم البت فيها هو استقالة الحكومة وتشكيلها مجددا.