طالب النائب رياض العدساني مجلس الوزراء بضرورة حسم ملف حساب العهد وتسويته محاسبيا والالتزام بقواعد الميزانية.
وأعرب العدساني في تصريح صحافي عن تقديره لخطوة مجلس الوزراء بتقديم صور المساندة كافة إلى ديوان المحاسبة لتجاوز صعوبات إعداد تقريره بهذا الشأن وإيجاد أفضل الحلول العملية لمسألة العهد وحسمها.
وقال العدساني إن لجنة الميزانيات ناقشت الموضوع مع الجهات الرقابية والحكومية في 19 يناير 2018، وتم الاتفاق على التنسيق مع اللجنة الميزانيات لمعالجة الملف وتسويته محاسبيا وقانونيا في غضون شهرين من تاريخ الاجتماع.
وأكد العدساني أن أهم الخطوات لمعالجة هذا الملف ترتكز على الجدية في حسمه والحرص على عدم تضخم الحساب ذاته، والذي بات يشكل هاجسا وعبئا على المركز المالي للدولة والميزانية العامة.
وأوضح أن فحص أرصدة حساب الأصول المتداولة «العهد» يشير إلى تضخم أرصدة حسابات الأصول المالية المحلية وحسابات مدينة أخرى والأصول المتداولة الأجنبية ودفعات واعتمادات نقدية بالخارج للسنة المالية 2017/2016 في الجهات الحكومية والملحقة، وهي عبارة عن مبالغ متراكمة خلال سنوات طويلة بلغت 6 مليارات دينار.
وأضاف أن الحسابات الختامية للجهات الحكومية بينت أنه منذ السنة المالية 1994/1993 كان المبلغ 196 مليون دينار وتضخم حتى السنة المالية الأخيرة 2017/2016 حتى بلغ نحو 6 مليارات دينار.