طالب مقرر لجنة الميزانيات النائب رياض العدساني مؤسسة التأمينات الاجتماعية بضرورة زيادة الاستثمارات وتوزيعها لمواجهة أي عجز اكتواري.
وأضاف العدساني في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة: إنني سأتكلم اليوم عن 3 مواضيع منها مؤسسة التأمينات الاجتماعية واستثماراتها الخارجية والبيانات المالية.
وأشار العدساني الى ان استثمارات التأمينات موزعه كالآتي ٣٠ مليار دينار ما يقارب ١٠٠ مليار دولار منها ٢٨% داخل الكويت و٧٢% خارج الكويت كحسابات وودائع واستثمارات عقارية وأسهم وسندات وتمويل استثماري وصناديق استثمارية.
وكشف العدساني ان هناك ٨ مليارات دينار تصرف داخل الكويت و٢٨ مليارا خارج الكويت، مشيرا الى اننا في اجتماع لجنة الميزانيات فإننا تفحصنا جميع السجلات والبيانات المالية ودققنا على الملاحظات المسجلة من قبل الرقابة المالية وديوان المحاسبة. وأوضح العدساني اننا تطرقنا الى تشكيل لجنة تحقيق بالاستعانة بديوان المحاسبة في ان يكون هناك تكليف على استثمارات صندوق الموانئ بالإضافة الى استثمار التأمينات الاجتماعية ومؤسسة التأمينات بقيمة ٢٠٠ مليون دولار تم التعدي عليها.
وقال العدساني انه تم التعدي على الأموال العامة والاختلاس والموضوع الآن في النيابة العامة لكن عندي ملف كتحويلات وتعاملات مالية وإيداعات وسحوبات وسأزود ديوان المحاسبة بجميع المستندات لإجراء تحقيق متكامل مطالبا بضرورة الحفاظ على الأموال العامة استنادا الى مواد الدستور.
وكشف العدساني انه قد حضر للجنة المالية مرتين لمناقشة موضوع التقاعد المبكر والعجز الاكتواري، مشيرا الى ان الحساب الختامي للتأمينات الاجتماعية واقفة على أرض صلبة وتملك احتياطيات أكثر من ٣٠ مليار دينار كاستثمارات خارجي.
وأشار العدساني ان هناك أمورا رئيسية لم تتطرق لها الشركة، مشيرا الى انه يفترض ان نرى خزينة الدولة متكاملة لأن هناك اشتراكات ستدفع للتأمينات بالإضافة الى وجود علاوات ومكافآت ستوفرها الدولة في حالة التقاعد المبكر.
وبين العدساني ان التأمينات تختلف اختلاف كلي عن بعض الدول الخارجية لأن ميزانيتها مستقلة وإذا حصل عجز فإن الدولة ستمولها وهذا ارتباط وثيق مع خزينة الدولة، مشيرا الى انه من الممكن ان تخسر التأمينات جزءا بموضوع التقاعد لكن في النهاية الدولة ستربح. وكشف العدساني ان إقرار التقاعد المبكر سيزيد من فرص العمل وسيكون للموظفين الأولوية في الترقية بالإضافة الى الكفاءة، حيث انه في حالة إلزام الموظف بعدد سنوات معينة فمن الطبيعي ان يقل إنجازه وإنتاجيته.
واستغرب العدساني من اقتراحات الحكومة قائلا ضعيفة جدا وشفوية ولم تأت بأرقام، مشيرا الى ان العجز الاكتواري له تأثير بسيط، كما ذكرت مسبقا في احدى جلسات المجلس.
وأشار العدساني الى ان الحساب الختامي دائما يعكس واقع أي مؤسسة، مشيرا الى ان ديوان المحاسبة يؤكد في تقييمه العجز الاكتواري الأخير في ان هناك عجز يقارب ٩ مليارات دينار في التأمينات اذا اتبعت الطريقة المغلقة في التقييم بينما لو اتبعت الطريقة المفتوحة فإنها ستحقق فائضا بقيمة ٦ مليارات دينار.
وبين العدساني ان العجز الاكتواري هو ما بين التحقيق الواقع والمتوقع في انهم يضعون دراسات متوقعه ومدى أثرها على الواقع لكن آخر عجز كان في ٢٠١٣ ويفترض ان يقدم تقرير عن العجز الاكتواري في ٢٠١٦.
وأشار الى ان العجز الاكتواري سببه ان الدولة دفعت في ٢٠١٠ خمس مليارات دينار لم يتخذ اي إجراءات بشأنها في انخفاض عوائد الاستثمار بنسبة ٦٠% من قيمة العجز حتى أكد ديوان المحاسبة على إعادة الاستثمارات وتوزيعها لتتم مواكبة أي موضوع قادم سواء التقاعد المبكر ام غيره مطالبا التأمينات بإعادة توزيع الاستثمارات وزيادتها.