أكد النائب سعد الخنفور حق النواب في تقديم الاستجواب باعتباره حقا دستوريا أصيلا في الممارسة البرلمانية، لكنه شدد على أهمية التدرج في الأدوات المتاحة للنائب في تفعيل دوره الرقابي وعدم التعسف في استخدام هذه الأداة الدستورية.
واستغرب الخنفور في تصريح صحافي أمس تقديم استجواب الى وزير الكهرباء والماء ووزير النفط م.بخيت الرشيدي بطريقة تثير الكثير من علامات الاستفهام من حيث التوقيت، حيث جاء بعد أشهر قليلة من توليه الحقيبتين الوزارتين.
وأضاف أنه لم يتم التدرج في مساءلة الوزير بتقديم الملاحظات والأسئلة البرلمانية قبل اللجوء الى الاستجواب لمعرفة مواطن القصور في أداء الوزير ولإقناع النواب بحجم التجاوزات التي يتحمل مسؤوليتها السياسية حتى يقفوا مساندين لهذا الاستجواب او أي استجواب آخر يقدم للوزراء.
وقال الخنفور إن مفاجأة النواب بهذا الاستجواب مسألة تحتاج الى توضيح خصوصا ان الرشيدي تدرج في القطاع النفطي وله تاريخ طويل في هذا القطاع وعرف عنه التزامه وإخلاصه وأمانته في الحفاظ على مصالح الكويت النفطية الى ان تبوأ هذه المهمة التي هو أهل لها في ظل الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها في هذا المجال بشهادة الجميع.
وأعرب الخنفور عن أمله ألا يكون هذا الاستجواب تقديما للمصالح الخاصة على المصالح العامة.