طلبت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اجتماعها أمس تقريرا كاملا من ديوان المحاسبة بآخر المستجدات حول القضايا التي قامت مؤسسة الموانئ بتشكيل لجان تحقيق بشأنها واحالتها للنيابة لما تسببت به من فقدان الخزانة العامة للدولة لمبالغ كبيرة وذلك كي يمكن للجنة متابعتها والاطلاع عليها بشكل مفصل.
وقال رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد في تصريح صحافي ان اللجنة اجتمعت بحضور وزيرة الدولة لشؤون الاسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات د. جنان بوشهري لمناقشة مشروع ميزانية مؤسسة الموانئ للسنة المالية الجديدة 2018/2019 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2016/2017 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها.
وأضاف أنه وحسب ما افادت به المؤسسة من اتخاذها للاجراءات القانونية حيال بعض القضايا واحالتها للنيابة لما تسببت به من فقدان الخزانة العامة للدولة لمبالغ كبيرة فقد طلبت اللجنة تقريرا كاملا من ديوان المحاسبة بآخر المستجدات حول تلك القضايا ومتابعتها ليتسنى لها الاطلاع عليها بشكل مفصل.
وأضاف أن اللجنة طلبت أيضا تقريرا حول ما تكبدت به ميزانية المؤسسة لاعباء مالية نتيجة الاحكام القضائية الصادرة ضدها بلغت 1.2 مليون دينار نتيجة عدم قيامها باتباع الاجراءات الصحيحة في تنفيذ الاعمال تتمثل في غرامات تأخير وتعويضات.
وأوضح أن اللجنة شددت على ضرورة النظر فيما اذا كان هناك تعارض مصالح لبعض اعضاء مجلس ادارة المؤسسة والترسية لمناقصات مباشرة لصالحهم تخص اعمال المؤسسة وبأن هذا الموضوع محل بحث لديوان المحاسبة.
ومن جانب آخر قال عبد الصمد إن اللجنة بحثت ضعف القدرة التنفيذية لمشاريع المؤسسة على الرغم من احتفاظها بأرباح بلغت اكثر من 234 مليون دينار.
وأكدت اللجنة ضرورة معرفة التغطية القانونية والادارية للاحتفاظ بتلك المبالغ وعدم استغلالها في مشاريع يجب ان تنفذ وفق خططها التنموية بدلا من الاحتفاظ بتلك الاموال دون وجود خطة واضحة لتوظيفها على النحو الامثل بالنسبة للقطاع الحيوي الذي تعمل به المؤسسة في المنطقة.
وأشار إلى أن اللجنة ناقشت أسباب ضعف المؤسسة في دراسة احتياجاتها الادارية والقانونية لاتمام اجراءات الطرح والترسية والتعاقد مما أدى الى تمديد اعمال العقود القائمة لفترات تجاوزت المدة الاصلية وصل أحدها الى تمديد 9 مرات.