رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها امس اقتراحين بشأن تعديل قانوني الجزاء والسجون بتحديد عدد أشهر سنة السجن بأقل من 12 شهرا وتحديد السجن المؤبد بمدة 25 عاما.
وقال عضو الجنة النائب محمد الدلال في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن اللجنة اجتمعت بحضور قيادات وزارتي الداخلية والعدل وبعد الاستماع لوجهات النظر المختلفة ونظرا لأن المهلة المحددة من المجلس للبت في المقترحين هي أسبوعين فإن اللجنة التزاما بالوقت واستنادا للدستور والقانون رفضت المقترحين.
وأوضح الدلال أن «القاضي هو من يقرر مدة الحبس، وأن تحديد الفترة الزمنية بأقل من 12 شهرا لا يوجد لها ارتباط قانوني وبالتالي إذا كان هناك تخفيف عن المحبوس يكون باللجوء الى النصوص الأخرى وشروط الإفراج مثل التنازل او العفو عن طريق صاحب السمو».
وبين الدلال أن اللجنة بحثت خلال الاجتماع عددا من قوانين الإحالة والتي يتم بحثها من الجانب القانوني والدستوري ومن ثم إحالتها للجان المختصة.
وأضاف أن اللجنة وافقت في هذا الصدد من الناحية الدستورية ومن حيث المبدأ على اقتراح بقانون بتنظيم قانون الطيران المدني علما بأن هناك مشروعا بقانون مقدما من الحكومة بنفس الموضوع وسيتم إرسال المقترح إلى لجنة المرافق العامة مع الملاحظات على الصياغة لأن الموضوع مرتبط باتفاقيات دولية.
وأشار إلى الموافقة الدستورية على مقترح تنظيم التعليم العالي، ورفض مقترح تعديل قانون القوى العاملة بشأن تخفيض وتحديد التركيبة السكانية بتحديد نسبة للساكنين، لان صياغته لم تكن دقيقة وفيها شبهة دستورية، وهناك فرق بين القوى العاملة والتركيبة السكانية وكلاهما ينظم بقانون منفصل.
وقال الدلال إن اللجنة وافقت على اقتراح متعلق بامتيازات لأبناء الكويتيات، وتمت الموافقة على اقتراح بمنح المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي علاوة أولاد، وكذلك مقترح مساواة المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي بالكويتية المطلقة أو الأرملة في القرض الإسكاني، أما مقترح معالجة أوضاع المتزوجة من غير كويتي ففيه مخالفات دستورية ويتعارض مع القوانين وتم رفضه.
وزاد الدلال أنه بشأن الاقتراح الخاص باتحاد القضاء وإشهاره وتنظيمه، فقد وافقت عليه اللجنة من الناحية الدستورية وتمت إحالته للجنة المختصة.
وبين أن اللجنة وافقت على اقتراح بتعديل قانون 61 لسنة 76 الخاص بالتأمينات الاجتماعية بشأن استحقاق المعاش التقاعدي بانتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة واستعجاله بآلية معينة وأحيل إلى اللجنة المالية للاختصاص.
وأوضح الدلال أن التشريعية في اجتماعها اليوم أنجزت قانونين من اختصاصها وأحالت 7 قوانين للجان المختصة، مطالبا اللجان الأخرى بإنجاز التشريعات التي انتهت منها اللجنة التشريعية وعددها يصل إلى 60 تشريعا لاتزال موجودة في اللجان، مؤكدا أن هذه التشريعات ستملأ جدول أعمال مجلس الأمة.
وأكد ان اللجنة أنجزت منذ دور الانعقاد السابق ما يقارب 80 تقريرا تمت إحالتها الى اللجان المختصة، ولكن ما تم ادراجه على جدول أعمال مجلس الأمة لا يتعدى 20 قانونا، لاسيما ان اللجنة أحالت ما يقارب 4 الى 5 قوانين اختصاص وأدرجت على جدول اعمال الجلسات والقادم اكثر، لذلك اللجنة التشريعية لم تتأخر او تتوان في عملها.
من جانبه، اكد وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري عقب خروجه من اجتماع اللجنة التشريعية أن وزارة الداخلية ترفض جميع الاقتراحات التي تنص على تخفيض مدة السجن، وتخفيض حكم الحبس المؤبد الى 25 سنة حيث انها لن تكون العقوبة رادعة.
وتابع الدوسري: ورفضنا كذلك تخفيض عقوبة سنة السجن الى 9 أشهر لأنه يربك الاحتساب الخاص بسنوات السجن، فضلا عن انه ليس من اختصاص وزارة الداخلية، وان هناك امتيازات اخرى يستطيع السجين الحصول عليها منها تخفيض سنوات السجن.
واستشهد الدوسري بأن تكون العقوبات رادعة، بحادث القتل الأخير الذي حدث عند «الخياط»، حيث قام القاتل بقتل المجني عليه الذي قضى سبع سنوات سجنا بسبب قتل اخ الجاني بحسب ادعائه عندما التقاه مصادفة، فلابد ان تكون الجريمة متوازية مع الفعل.