استغرب النائب ماجد المطيري صمت وزير الأشغال والبلدية حسام الرومي، على تجاوزات إجراءات طرح الحزمة 2 من مواقف المطار والتي تضم المباني الخدمية والطرق المؤدية إلى مبنى الركاب الجديد ومواقف السيارات.
وقال المطيري، في تصريح صحافي، إن طرح المناقصة على الشركات التي تم تأهيلها عام 2014 فقط دون فتحها لبقية الشركات هو إجراء يثير علامات استفهام كبيرة.
وتساءل المطيري: «لماذا لم تقم الوزارة بطرح المناقصة العامة وفقا للضوابط العامة وأسس وإجراءات التأهيل المعدة في ابريل 2018 من قبل قطاع شؤون الرقابة في الوزارة؟ ولماذا تصر على طرحها على شركات تأهلت في 2014 ولم يشارك من هذه الشركات إلا عدد محدود جدا لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة؟».
وطالب المطيري، الوزير الرومي، بالتدخل ووقف العبث في حجم أعمال يبلغ ما يقارب 250 مليون دينار من المال العام، مبينا أن السماح لجميع الشركات بالمشاركة يعزز من التنافسية وتقديم أقل الأسعار.
وأكد أنه على الوزير الرومي، إلغاء إجراءات الوزارة بشأن الحزمة 2 من مواقف المطار محذرا من طرح حزمة 3 المتعلقة بمواقف وممرات الطائرات بنفس الطريقة وهو يعد تجاوزا وعبثا خطيرا بالمال العام.