وجه النائب ثامر السويط سؤالا إلى وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الحمود قال في مقدمته إن حقوق المرضى وحمايتهم من أهم الأولويات والحقوق الأساسية التي ينص عليها ويحميها الدستور والقانون، فالحق في العلاج والاهتمام بالصحة العامة يتصدر أولويات الدستور الكويتي، حيث تنص المادة (11) من الدستور على أن: «تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل. كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية»، وكما نصت المادة (15) من الدستور على أن: «تعتني الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة».
ولوحظ في الآونة الأخيرة بعض القرارات والتعاميم الإدارية العشوائية، كالتعميم الاداري رقم ٩٤ لعام ٢٠١٨ الصادر في ٢٩/٧/٢٠١٨ في تقنين إرسال المرضى لجمهورية ألمانيا، وبعض التعاميم غير الرسمية أيضا في إرسال المرضى الى الولايات المتحدة الأميركية، وكذلك تأخير مواعيد المرضى بشكل واضح وجلي للمملكة المتحدة. وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:
1- هل صحيح إنه يوجد قضايا قائمة من بعض المستشفيات بالخارج على المكاتب الصحية التابعة لوزارة الصحة لتعثرهم في دفع الفواتير الأمر الذي يضر بسمعة الكويت الخارجية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب الرجاء تزويدي بكافة القضايا المرفوعة على الكويت لتعثر المكاتب الصحية بالخارج في دفع رسوم العلاج للمرضى المبتعثين؟
2- ما حجم الفواتير المستحقة على المكاتب الصحية بالخارج؟ وما الخطوات العملية الجادة من قبل الوزارة لدفع تلك الفواتير العالقة؟
3- هل تم مناقشة سداد الفواتير للمكاتب الصحية بالخارج في جلسات مجلس الوزراء وما هو موقف مجلس الوزراء ووزارة المالية تحديدا من دفع تلك الفواتير في خلال السنة الأخيرة؟
4- ما الإجراءات التنفيذية والسياسية التي قمت بها كوزير للصحة بخصوص حلحلة تلك القضية المتفاقمة وهي تراكم الفواتير المستحقة على المكاتب الصحية بالخارج؟ إذا كانت الاجابة «بالإيجاب» الرجاء تزويدي بجميع الكتب والمخاطبات الرسمية بهذا الشأن؟ وإذا كانت الاجابة «بالنفي» الرجاء بيان تلك الموانع التي حالت دون حل لتلك الأزمة المتفاقمة منذ السنوات الماضية؟