شدد النائب خليل الصالح على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق محايدة في وفاة الطفلة درة الحرز لضمان شفافية وحيادية التحقيق.
وطالب الصالح في تصريح صحافي وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح بأن تضم اللجنة في عضويتها أعضاء من جامعة الكويت، وعضوا من القانونيين المختصين في الشؤون الطبية إضافة الى عضوين من القطاع الخاص ليست لهم علاقة بالقطاع الطبي الحكومي.
وأكد أن أولى خطوات تحقيق العدالة تتمثل في حيادية اللجنة المختصة بالتحقيق، مشيرا إلى أن الوزير مسؤول عن ضمان هذه الحيادية. وتوجه الصالح بسؤال برلماني إلى وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح قال في مقدمته: فقدت الكويت الطفلة درة الحرز بسبب خطأ طبي أثناء تلقيها العلاج في مركز الجلدية بضاحية عبدالله السالم، ليستمر مسلسل الأخطاء الطبية الذي يحصد الأرواح البريئة، ورغم تشكيل وزارة الصحة لجنة تحقيق في القضية إلا أن التجارب السابقة لا تطمئن الى قدرة الوزارة على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع حد لتكرار هذه الحوادث، ولا يمكن أن تبقي أرواح ابناء الشعب الكويتي عرضة للممارسات والتجارب الطبية الخاطئة.
وطالب بتزويده بالآتي:
1- ما أسماء أعضاء لجنة التحقيق المشكلة ونسخة من قرار تشكيلها، وهل تضم أعضاء من خارج الوزارة لضمان الحيادية؟
2- ما المدة التي حددت للجنة لإنجاز التحقيق وهل ستعلن الوزارة النتائج للرأي العام؟
3- ما الجزاءات المنصوص عليها قانونا في حالة ثبوت التقصير في حق الطبيب المعالج؟
4- هل الدواء الذي أعطي للطفلة درة الحرز وكان سببا في الوفاة معتمد من قبل الوزارة والهيئات العالمية للغذاء والدواء؟، وما المعايير والشروط الواجب توافرها لاعتماد أي دواء من قبل وزارة الصحة؟
5- هل تم اسعاف الطفلة كما يجب بعد ظهور تداعيات العقار مباشرة؟ أرجو ذكر الاجراء الذي اتبع بعد حقن العقار للطفلة.