وجه النائب عبدالوهاب البابطين سؤالا إلى وزير النفط ووزير الكهرباء م.بخيت الرشيدي جاء فيه: لوحظ في الآونة الأخيرة قيام مؤسسة البترول الكويتية بالإعلان عن وظائف عقد مقاول للمواطنين للعمل في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لها.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - هل قدمت مؤسسة البترول الكويتية طلب احتياج للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتخريج دفعة من المواطنين لسد شواغر الوظائف في الحقول والمصافي النفطية؟ اذا كانت الإجابة بالنفي، يرجى تزويدي بالسبب، وإذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بنسخة من المخاطبات مع الهيئة.
2 - هل أعلن عن وظائف فنية ومهنية للمواطنين أصحاب المؤهلات (متوسطة - ثانوية عامة) في القطاع النفطي لسد الاحتياج ولتنفيذ خطة الإحلال التي يطبقها مجلس الوزراء؟ اذا كانت الإجابة بالنفي يرجى بيان السبب.
3 - كم تبلغ أعداد العاملين الوافدين في الحقول والمصافي النفطية؟
4 - كشف بالشركات التجارية التي لها عقد مقاول للتوظيف في المؤسسة وشركاتها التابعة منذ عام 2013 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع ذكر العقود لكل شركة على حدة.
كما سأل البابطين وزير التربية ووزير التعليم د. حامد العازمـي بما يلي: نظرا لكثرة القضايا والشكاوى والتظلمات من الموظفين العاملين فـي وزارة التربية.
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ كم يبلغ عدد العقوبات التي اصدرها قطاع الشؤون القانونية خلال السنوات الثلاث الماضية؟ وما مدى مطابقة الاجراءات مع القوانين واللوائح وفقا لرأي إدارة الفتوى والتشريع؟
2 ـ كم يبلغ عدد التظلمات التي بت فيها والتي لم يبت فيها مع ذكر الاسباب لكل حالة على حدة؟
3 ـ كم يبلغ عدد القضايا التي رفعت على وزارة التربية؟ وكم قضية خسرتها الوزارة؟ وكم بلغت المبالغ المصروفة مقابل التعويض المادي مع توضيح طريقة خصمها من ميزانية وزارة التربية على مدى السنوات الثلاث الأخيرة وتحت أي بند؟
4 ـ ما السند القانوني لتأخير مدة توقيع العقوبات لمدة تصل الى ستة أشهر؟ وكم يبلغ عددها؟ وكشف بأسماء المفوضين في اعتماد العقوبات سواء في الوزارة او المناطق التعليمية او الادارات المركزية خلال السنوات الثلاث الماضية.
5 ـ مخالفات ديوان المحاسبة وعدد الملاحظات التي تم اعادة التحقيق فيها مع المبررات في تغليظ العقوبة وتشديدها لكل حالة على حدة، وما اجراءاتكم حول المتسبب في الاحالة الى التحقيق أو اعتماد العقوبة مع ذكر مسماه الوظيفي والسند القانوني لذلك.
6 ـ نسخة من جميع محاضر اجتماعات لجنة اعداد الردود على مخالفات ديوان المحاسبة خلال السنوات الثلاث الماضية، مع حصر لجميع الحالات التي تم تطبيق مديونيات عليهم ومن ثم استثناؤهم، وأسباب ذلك، وما الإجراءات المتخذة في حق من استثناهم ممن يحملون صفة اشرافية او قيادية؟ مع حصر من صرفت لهم كوادر وتم استردادها مع توضيح الاسباب والمسوغات القانونية لذلك.
7 ـ جميع القوانين واللوائح والنظم القانونية والضوابط المتعلقة بكيفية الاستدعاء والتحقيق وفق الخصوصية والسرية، وآلية قطاع الشؤون القانونية في تطبيقها ومدى مواءمتها لقانون ونظام الخدمة المدنية.