طالب النائب أحمد الفضل رئيس مجلس الأمة بضرورة تحمل مسؤولياته والإعلان عن خلو المقعدين النيابيين تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية.
وأضاف الفضل في تصريح صحافي في مجلس الأمة ان ما ينقصنا الآن سوى الحكم الأخير للمحكمة الدستورية المحجوز بتاريخ ٢٦ الجاري للنظر بشأن آخر الطعون الثلاثة على المادة ١٦.
وقال الفضل ان هناك طعنا تم رفضه، وطعنا قبل من قبل المحامي نواف الياسين والطعن الثالث تم تأجيله لتاريخ ٢٦ للنظر فيه قائلا: «انه من الواضح ان الحكم الذي سيأتينا في تاريخ ٢٦ سيكون أغلب الظن في سقوط الدعوى وذلك لأنه تم الحكم في المسألة نفسها». وأكد الفضل ان ما ينقصنا فقط شكليا هو انتظار الحكم الأخير للمحكمة الدستورية في تاريخ ٢٦ حتى تكتمل جميع الطعون، مشيرا الى ان منطوق الحكم كان واضحا ولا مجال فيه للجدل، حيث انه نص في ان المادة ٨٤ تتكلم عن سقوط للعضوية التي حسمته المحكمة الدستورية وتدعو لانتخابات خلال شهرين من خلو المقعدين. وأشار الى ان منطوق المحكمة يبعد الجدل عن التصويت من عدمه ابتعادا كليا، قائلا ان المحكمة تتحدث عن المادة ١٦ في انها مخالفة للمادتين ٨٢ و٨٤، حيث أكدت انه يتعين القضاء بعدم دستورية المادة ١٦ واعتبارها كأن لم تكن وما يترتب عليها من آثار وأهمها إنفاذ المادة ٨٤ من الدستور لزوما دون تراخ او إرضاء انما عند حكم الدستور. واعتبر الفضل ان حكم المحكمة حكم رادع للشطط النيابي الحاصل، مطالبا رئيس المجلس بان يعلن خلو المقعدين وإيقاف هذا العبث وألا نتصادم مع القضاء، مشيرا الى اننا لن نسمح بان نجعل مجلس الأمة منصة لهدم المؤسسات الدستورية في البلد ولا يجوز من الكل التقريب أمام القضاء وبالأخص المحكمة الدستورية.