تقدم النائب محمد الدلال باقتراح برغبة قال في مقدمته: استقرار التشريعات والنظم وحسن عرضها وطرحها وإعلانها وفقا للقانون من شأنه المساهمة في استقرار الحالة الوظيفية للموظفين في أجهزة الدولة ومرافقها وقد أكدت القواعد القانونية المستقرة في القانون والقضاء على أهمية الشفافية والإعلان المسبق والشفاف لكل الأوامر والقرارات والنظم المتعلقة بالحقوق والواجبات الوظيفية في القطاع العام وأن الإخلال بها يؤدي إلى الانتقاص من حقوق الموظفين الأساسية.
وقد فوجئ الموظفون العاملون في عدد من الوزارات والأجهزة الحكومية بصدور تعاميم في فترات زمنية مختلفة بشأن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 36/ 2006 بشأن قواعد وأسس وإجراءات مواعيد تقييم أداء الموظفين والتظلم منه إلا أن المفاجأة ووجه الاعتراض أن القرار صدر منذ بداية يناير 2018 إلا أن الموظفين العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية أبلغوا بالقرار وعمم عليهم في فترات زمنية مختلفة بعد يناير 2018 وعلى سبيل المثال عمم القرار الجديد في الهيئة العامة لشؤون القصر في شهر مارس 2018، وعمم القرار في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في منتصف فبراير 2018، وهناك أجهزة أخرى عمم عليها في فترات زمنية بعد يناير 2018 إلا أن القرار الجديد والمتعلق بعوامل تقييم الأداء السنوي للموظف ومدى الالتزام بالدوام الرسمي ثم العمل به منذ أول يناير 2018 على الرغم من إبلاغه للموظفين في فترات زمنية بعد يناير 2018 وهو ما يعد تجاوزا قانونيا على حقوق الموظفين وقصورا في الإعلان في المواعيد المطلوبة واللازمة وإخلالا بتقارير الموظفين السنوية والتي ستتأثر حتما بالأشهر الأولى منذ بداية 2018 والتي لم يطلع الموظفون على متطلبات القرار الجديد ومتطلبات الالتزام به.
ونص الاقتراح على ما يلي:
1- وقف العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 2017 بشأن تعديل أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 36/ 2006 بشأن قواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم أداء الموظفين والتظلم منه.
2- تأكيدا على الحقوق الوظيفية يعاد العمل بالقرار المذكور بعد استيفاء المتطلبات القانونية بالإعلان والتعميم الرسمي والوافي وفي المواعيد المطلوب على أن يتم العمل بالقرار منذ تاريخ 1/1/2020.