وجه النائب عدنان عبد الصمد سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح قال في مقدمته: منذ صدور مرسوم انشاء الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في العام 2010 وعلى الرغم من انتهاء المدة الزمنية المحددة له في المرسوم وهي خمس سنوات اضافة الى ثلاث سنوات اضافية ومع ذلك لا يظهر في الافق أية مؤشرات واضحة على تحقق الأهداف التي انشئ من أجلها، ولم نلمس أي حلول او معالجات نهائية وشاملة تحسم هذا الملف الشائك، بل نجدها باتت اكثر تعقيدا، ما زاد المعاناة الانسانية لهذه الفئة المتواجدة على ارض هذا الوطن لعقود عديدة، وهو أمر لا يستقيم مع تعاليم ديننا واصولنا الدستورية ولا قواعد حقوق الانسان الاممية، مع خطر الاساءة لسمعة الكويت بل نجد أن هذا الجهاز أقحم في اختصاصات هي لمؤسسات الدولة وأجهزتها الرسمية، وأصبح يمارس أقسى أنواع الضغط النفسي والحرمان المدني والتهديد والوعيد.
لذا يرجى تزويدي بالآتي:
1- مبررات انشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، مع بيان وجه اختلافه وتميزه عن اللجان او الاجهزة او الهيئات السابقة والتي تم تشكيلها لذات الغرض.
2 - ما المسوغ القانوني تسمية نائب رئيس الجهاز رئيسا للجهاز، علما بأن صفته في المرسوم هو نائب الرئيس ويتم تعيينه بمسمى الرئيس التنفيذي من قبل مجلس الوزراء؟
3 - تنحصر مسؤولية الرئيس التنفيذي في تصريف الامور الادارية والمالية والفنية للجهاز، فهل يلتزم بهذه المسؤوليات، وما المسوغ القانوني لتدخله المباشر في اختصاصات وزارات الدولة وهيئاتها الرسمية والعمل - وعبر وسائل الضغط والاكراه غير القانونية - على فرض هويات او اصول او تحديد جنسيات المسجلين في قواعد بيانات الجهاز المركزي؟
5- أسباب عدم قدرة الجهاز رغم الصلاحيات الممنوحة لها في مواد المرسوم من الانتهاء من المهام التي اوكلت له بعد انتهاء المدة الزمنية لعمل الجهاز وقرب انتهاء المدة الاضافية التي منحت له بتجديد المرسوم؟ وما الفرق فيه عن بقية الأجهزة واللجان السابقة التي يتم الغاؤها بعد فترات طويلة من انشائها او تشكيلها دون أية انجازات واضحة في اغلاق هذا الملف؟
6- بحسب نص المادة السادسة من مرسوم انشاء الجهاز التنفيذي ما القرارات والتوصيات الصادرة من مجلس الوزراء وبيان الاجراءات التي اتخذها الجهاز من أجل متابعتها والعمل بموجبها ان وجدت، وما مشروعات القوانين ذات الصلة او الدراسات التي أعدها الجهاز التنفيذي وتم احالتها الى مجلس الوزراء أو الفتوى والتشريع؟
7- عدد التقارير الدورية التي قام الجهاز برفعها الى مجلس الوزراء بنتائج أعماله منذ انشائه وفقا لما جاء بالمادة (9) من المرسوم، وتاريخ كل منها وتزويدي بنسخ منها.