ماضي الهاجري
كشفت مصادر نيابية لـ «الأنباء» عن توجه يتم تداوله الآن لتقديم تعديلات على قانون بنك الائتمان لزيادة قيمة القرض الإسكاني 30 ألفا ليصبح 100 ألف دينار من غير المدعوم.
وأوضحت المصادر أن عددا من النواب يجرون مشاورات لتقديم اقتراح بقانون يحقق بعض المكتسبات الشعبية ويعد إنجازا لمجلس الأمة خصوصا في ظل موجة الغلاء وعدم كفاية قرض الـ 70 ألفا للبناء.
في هذا الإطار، قال النائب صالح عاشور لـ «الأنباء» إن غالبية مشاكل وديون المواطنين تأتي بسبب رئيسي وهو القرض الإسكاني الذي يحصلون عليه من البنوك التجارية لبناء منازلهم، إذ إن القرض الحالي من بنك الائتمان لا يمكن أن ينهي عملية البناء لقسيمة واحدة مما يجبر المواطن على اللجوء إلى البنوك للاقتراض مما يزيد معاناته.
وأشار إلى أن زيادة القرض الإسكاني عن طريق بنك الائتمان الكويتي ستعالج 70% من قضية ديون المواطنين وستسهم أيضا في عملية تعجيل البناء للوحدات السكنية الموزعة على المواطنين.
ودعا النائب عاشور الحكومة إلى معالجة قضية قروض المواطنين والسعي إلى إيجاد حلول لها وتخفيف معاناتهم، مؤكدا أن المواطنين أولى بالأموال التي تمنحها الحكومة للحكومات والشعوب الأخرى.