بارك رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد موافقة مجلس الأمة اليوم على إقرار ١٦ ميزانية وحساباتها الختامية.
وأضاف في تصريح صحافي عقب انتهاء جلسة مجلس الأمة انه وبحمد الله وتوفيقه أنجزنا الموافقة على ١٦ ميزانية وحساباتها الختامية، وبالذات فيما يتعلق بالجهات التي تحتجز أرباحها ولا تحولها إلى خزانة الدولة إلا بعد الموافقة على الحسابات الختامية.
وقال عبدالصمد أن أي جهة حكومية لديها فوائض مالية من الميزانيات التي أقررناها «المستقلة» ستنقل هذه الأموال إلى الخزانة العامة، وذلك لأن هناك الكثير من الجهات الحكومية كانت تمتنع عن تحويل فوائضها المالية إلى الخزانة العامة للدولة، وهذا بحد ذاته إنجاز.
وأشار عبدالصمد إلى ان الميزانيات التي أقرت ليست اولى الميزانيات التي أقرت لأنه سبق ان أقررنا ميزانية المشروعات وهي أكثر من ٥٠٠ مليون دينار، مؤكدا أن هذا الإقرار يسرع في إنجاز المشروعات للدولة سواء لطرق البنية التحتية أو المشروعات التي تم إقرارها قبل الأول من شهر أبريل وإن شاء الله في الجلسة سنقر بقية الميزانيات في الجلسات المقبلة والتي يصل عددها الى ٣٦ ميزانية منها ١٦ ميزانية تم إقرارها اليوم.
وأوضح عبدالصمد أن هناك الكثير من القضايا تم طرحها في جلسة اليوم والتي يجب على الحكومة ان تعالجها من خلال التوصيات التي أقرتها لجنة الميزانيات والتي وصل عددها لأكثر من ٥٠٠ توصية.
وأكد عبدالصمد ان اجتماعنا مع رئيس الوزراء قبل شهرين تم تشكيل لجنة وزارية مصغرة برئاسة وزير المالية من قبل مجلس الوزراء لمتابعة المعالجات الحكومية للقضايا التي تم بحثها وسبق أن تم طرحها ومن ضمنها البديل الاستراتيجي وحساب العهد ومخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل والمناقلات التي تجري داخل الجهات الحكومية.
وبين عبدالصمد انه بعد نهاية الدورة سنجتمع كلجنة الميزانيات والمكتب الفني مع اللجنة الوزارية وهذا بحد ذاته خطوة في الاتجاه الصحيح، خاصة ان هناك الكثير من المشاكل بحاجة لمعالجة وإن شاء الله سننجزها من خلال هذه الاجتماعات.
وعن البديل الاستراتيجي، كشف عبدالصمد ان هناك الكثير يتخوفون ويتوهمون بأن البديل الاستراتيجي سيلغي مكتسبات للعاملين في الدولة وأوكد للمرة الألف انه لا توجد أي امتيازات ستلغى، مشيرا الى ان الداخلين لسوق العمل سيتم التقليل بين التفاوت بين الرواتب للعاملين في الدولة.
وقال عبدالصمد ان البديل سيضع ضوابط حسب الشهادة والخبرة وموقع العمل والعمل الميداني بحيث يكون المحاسب في القطاع النفطي او وزارة الصحة بنفس الراتب ومن يلبس خوذة في وزارة الكهرباء ويعمل في الميدان بنفس راتب من يلبس خوذة في القطاع النفطي، مجددا تأكيده ان البديل سيعطي مزايا لكثيرا من العاملين وسيرفع من رواتبهم المتدنية في الدولة.
وأكد عبدالصمد أن إعادة هيكلة الدولة أمر مهم تم طرحه اليوم في الجلسة، وذلك لأن هناك الكثير من الجهات الحكومية من الممكن ان يتم دمجها كونها متشابهة في طبيعة العمل، لافتا الى ان هذا الأمر من ضمن القضايا التي سيتم طرحها مع اللجنة الوزارية المصغرة، خاصة انه للأسف لا يوجد قرار وزاري حاسم ومؤسسي تجاه إلغاء ودمج بعض الهيئات كون هناك وزراء يريدون إلغاء بعض الهيئات وعندما يتغيرون يأتي وزراء آخرون يرفضون ذلك.