تقدم النائب محمد الدلال باقتراح برغبة قال في مقدمته إن نجاح القوانين والتشريعات يعتمد على حسن اعدادها وكفاءة صياغتها ومشاركة اكبر شريحة من الأطراف المختصة والأكاديمية في إبداء الرأي بشأن القانون الجديد المطلوب اعتماده أو التعديلات على القوانين القائمة.
وأضاف أن مجلس الأمة قد خطى خطوة رائدة وإيجابية عبر تقديمه خدمة «ساهم في التشريع» عبر موقع مجلس الأمة على شبكة الانترنت وهي خدمة تتيح للمواطن المشاركة في تقديم اقتراحاته للتأثير وإبداء الرأي في القوانين التي تبحثها لجان مجلس الأمة.
وتابع: ونظرا لأهمية هذا الأمر فإن من متطلبات دعم هذا التوجه الديموقراطي والرائد في دعم القوانين مما يتطلب معه ان يكون للحكومة الكويتية دور في تقديم برنامج مماثل يطلب فيه رأي الجمهور وخصوصا المختصين قبل وصول مشاريع القوانين الى مجلس الأمة وذلك ضمانا لإيجاد تشريعات راعت كل الآراء في الساحة والمجتمع وخصوصا الأكاديمية وخرجت على نحو سليم وبكفاءة عالية.
ونص الاقتراح على ما يلي: «من اجل تطوير البنية التشريعية يقترح قيام مجلس الوزراء بتكليف إدارة الفتوى والتشريع بالقيام بعرض مسودة المشاريع بقوانين التي تريد الحكومة تقديمها لمجلس الأمة على الجمهور قبل إرسالها لمجلس الأمة من خلال المواقع الالكترونية الرسمية للدولة وخصوصا موقع إدارة الفتوى والتشريع على شبكة الانترنت وتكون مدة العرض 15 يوم عمل وبالتالي تمكين الجمهور المهتم من إبداء الرأي في مسودة المشاريع القانونية الحكومية، على أن تقوم ادارة الفتوى بعد انتهاء المدة المحددة بدراسة أي مقترحات أو ملاحظات أتت من الجمهور ومراعاته في الرأي النهائي للإدارة الذي يرفع لمجلس الوزراء».