أكد النائب رياض العدساني أنه قد رفض المعاش الاستثنائي وسيظل عند موقفه برفضه، ومن هذا المنطلق تقدم باقتراح منذ فترة بشأن إلغاء المادة التي تستند اليها الحكومة بصرف المعاشات الاستثنائية، وذلك لمنع تعارض المصالح وخاصة أن السلطة التشريعية تراقب السلطة التنفيذية واستثناء المعاشات قد يضعف الرقابة البرلمانية.
كما أوضح العدساني أن قانون التأمينات الذي يتيح ويسمح للحكومة بصرف المعاشات الاستثنائية «مطاطية» ومفتوحة للجميع ولهذا السبب تقدمت بمقترح إلغاء المادة التي تستند اليها الحكومة بشأن صرف تلك المعاشات الاستثنائية كون لا يوجد ضوابط ولا معايير ولا سقف لتحديد المعاش ولا مستحقيه وإنما المادة شاملة ومن الممكن أن تشمل أي شخص بأي مبلغ، مؤكدا أن هذا الأمر غير مقبول ويجب وضع ضوابط وشروط ومعايير لتعزيز مبدأ الشفافية والعدل والمساواة دون تمييز، ومنع تعارض المصالح.
كما بين العدساني قد تمت الموافقة على المقترح الذي تقدمت به بإلغاء المعاشات الاستثنائية من قبل اللجنة التشريعية في دور الانعقاد الماضي وحاليا اقتراحي مازال موجودا في اللجنة المالية، مؤكدا أنه سيطالب بإدراجه للتصويت عليه في دور الانعقاد المقبل بإذن الله، خاصة أن صرف المعاشات الاستثنائية فيه تعارض واضح مع المادة ١١٩ من الدستور والتي تنص على تعين بقانون مكافآت رئيس مجلس الأمة ونائبه وأعضائه وفي حالة تعديل هذه المكافآت لا ينفذ هذا التعديل الا في الفصل التشريعي التالي.