وجه النائب محمد هايف سؤالا إلى وزير المالية د.نايف الحجرف قال في مقدمته: تقع على الإدارة العامة للجمارك مسؤولية حفظ جميع المنافذ من دخول مواد محظورة وفقا لأحكام القانون، وكان لزاما عليها مواكبة التكنولوجيا المتقدمة والسعي لتحقيق افضل أداء جمركي من خلال استراتيجية متكاملة مدعومة بمناخ تنظيمي، حيث إن المنافذ الجمركية هي البوابة التجارية للدولة وذلك يضع الإدارة الجمركية في مواجهة تحديات متعددة ولا سيما المنافذ البحرية حيث تعتبر الموانئ الشريان الحقيقي لدخول وخروج السلع المختلفة، وأي تقصير أو خلل في التعامل مع السلع والمواد المهمة والتي تتعلق بالخطط التنموية للدولة خاصة مادة الصلبوخ أو السلع الاستراتيجية المهمة للمواطن مثل مواد البناء، مما يؤدي الى زيادة التكلفة على كاهله، بالإضافة الى التأثير سلبا على خطط الدولة التنموية
لذا اطلب إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - ما الإجراءات المستخدمة للكشف والتفتيش على الشاحنات المحملة بالمواد السائبة والصلبوخ والكونتينرات والبضائع العامة؟
2 - اطلب تزويدي بصورة ضوئية من عقد المزايدة الساري حاليا بشأن تطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي بمرافق الإدارة العامة للجمارك؟
3 - أطلب صورة ضوئية من جميع التعليمات الجمركية الصادرة منذ تاريخ 2016 حتى تاريخ ورود السؤال بشأن إصدارات الحاسب الآلي وخدمات المناولة لأغراض التفتيش الجمركي والرسوم المقررة بميناء الشعيبة.
4 - كم عدد شاحنات الصلبوخ التي تقوم الإدارة العامة للجمارك بتفتيشها على مدار اليوم الواحد بميناء الشعيبة؟ وكم إجمالي عدد السيارات منذ تاريخ 01/01/2018 حتى تاريخ ورود السؤال؟ مع بيان اختلاف الوقت المستغرق لتفتيش الشاحنة الواحدة في تلك الفترة.
5 - لما كان من أسباب إتلاف البنية التحتية للطرق وتطاير الحصى الأوزان الزائدة لشاحنات النقل المختلفة فما المجموع الكلي للوزن المسموح به لشاحنات الصلبوخ والمواد السائبة للسير على الطرقات؟ وهل جميع شاحنات الصلبوخ والمواد السائبة يتم وزنها قبل خروجها من الميناء؟ مع بيان رسوم الوزن والتفتيش، وما الإجراءات المتخذة حيال مخالفة الوزن المسموح به؟