- 12 اتفاقية في دور الانعقاد الأول و21 في الثاني و12 في الثالث واتفاقيتان في الرابع
- تشريعات تشكل إضافة للبنيان القانوني لدولة الكويت: السجل العيني والأحوال الجعفرية والمعلومات الائتمانية
- قانونان يتعلقان بأزمة «كورونا » بشأن الأمراض السارية وحفظ حقوق الأفراد في حالات الحرب والأوبئة والأزمات
المحرر البرلماني
مع توقف جلسات مجلس الأمة التزاما بتعليمات منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية في الكويت جراء انتشار جائحة كورونا، أعدت «الأنباء» إحصائية بشأن نشاط مجلس الأمة في الفترة منذ بداية الفصل التشريعي الخامس عشر الذي بدأ أعماله في 11 ديسمبر 2016، وحتى آخر جلسة لم يكتب لها الانعقاد بسبب عدم اكتمال النصاب وعدم حضور الحكومة والتي كان من المقرر عقدها في 13 مايو المنصرم.
فعلى الصعيد التشريعي، حقق المجلس في الفصل التشريعي الخامس عشر إنجازا تشريعيا نوعيا بإقرار حزمة من القوانين الجديدة التي تشكل إضافة للبنيان القانوني لدولة الكويت مثل حظر الشهادات العلمية غير المعادلة والصحة النفسية والجامعات الحكومية ومهنة مراقبي الحسابات وتبادل المعلومات الائتمانية ووضع أولى خطوات العمل لرفع الإيقاف الرياضي ومنع تعارض المصالح بعد 12 عاما من محاولات إصداره ويعتبر خطوة مهمة لمكافحة الفساد المالي والإداري وتعديل قانون الشركات لحماية الأقليات وصغار المستثمرين والأحوال الشخصية الجعفرية والسجل العيني وتعديل قانون الجيش بفتح الباب لإلحاق نحو 25 ألفا من البدون بالسلك العسكري.
وأقر مجلس الأمة في الفصل التشريعي الخامس عشر 330 تشريعا منها 46 منها قانونان ردتهما الحكومة وهما: منح أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارتي التربية والأوقاف بدلات ومكافآت، والقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية بشأن التقاعد المبكر، و47 اتفاقية و237 قانونا للميزانيات والحسابات الختامية.
دور الانعقاد الأول.. 89 تشريعاً
ففي دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الخامس عشر أقر المجلس 89 تشريعا منها 7 قوانين وردت الحكومة قانونا بشأن منح أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارتي التربية والأوقاف بدلات ومكافآت و12 اتفاقية 70 ميزانية وحسابا ختاميا.
والقوانين المنجزة هي:
الأحداث وإنشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لدعم وتمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة للكويتيين وتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن الشركات وتعديل قانون حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته ومنح العسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والأفراد معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق، فيما تم رد قانون بشأن بدلات ومكافآت الهيئة التعليمية للكويتيين في وزارتي التربية والأوقاف وتعديل قانون العمل الأهلي بما يهدف إلى منح العاملين في القطاع الخاص مكافأة نهاية خدمة.
دور الانعقاد الثاني.. 109 تشريعات
في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر، أقر المجلس 109 تشريعات منها 14 قانونا وتم رد قانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية بشأن التقاعد المبكر و21 اتفاقية و74 قانونا للميزانيات والحساب الختامي.
القوانين المنجزة هي:
قانون الرياضة الجديد الذي أدى لرفع الإيقاف عن كرة القدم وإقامة كأس الخليج بالكويت وتعديل قانون البلدية الذي مهد لإجراء انتخابات المجلس البلدي وتعديل قانون الجيش بما يفتح الباب لإلحاق نحو 25 ألفا من البدون بالسلك العسكري فضلا عن قانون تجنيس ما لا يزيد على 4 آلاف في 2018 وتعديل قانون محكمة الأسرة والمشروعات الصغيرة ومنع تعارض المصالح «قضت المحكمة الدستورية ببطلانه» ومكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين في قطاع النفطي ونقابات العاملين في البنوك وتعديل قانون الشركات لحماية الأقليات وصغار المستثمرين وتم رد قانون المتقاعد المبكر.
دور الانعقاد الثالث.. 127 تشريعاً
في دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر، تم إقرار 127 تشريعا منها 22 قانونا و12 اتفاقية و93 قانونا باعتماد الحساب الختامي والميزانيات.
القوانين المنجزة هي:
إنشاء الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات والرياضة وتنظيم تبادل المعلومات الائتمانية والتأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 والقانون رقم 110 لسنة 2014 بتقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين عند انتهاء الاشتراك والصحة النفسية وإسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والمرافعات المدنية والتجارية والتأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية وإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية ومكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والسجل العيني والجامعات الحكومية وإعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى العمل وحقوق المؤلف والمناقصات العامة وتنظيم التأمين والإشراف والرقابة عليه ومزاولة مهنة مراقبة الحسابات وحظر الشهادات العلمية غير المعادلة وتنظيم مهنة المحاماة وإصدار قانون الأحوال الشخصية الجعفرية وتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2019.
دور الانعقاد الرابع.. 5 تشريعات
لم ينته الفصل التشريعي الخامس عشر بعد، وتوقفت جلساته بسبب جائحة كورونا، والتي أدت برئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إعلان المجلس التزامه باشتراطات وتعليمات منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية في دولة الكويت وتوقف الجلسات إلى حين إشعار آخر.
وقد عقد مجلس الأمة في الدور الرابع جلسات عدة أقر خلالها 5 تشريعات منها 3 قوانين عامة واتفاقيتان، ولم يصل بعد إلى جلسات إقرار الميزانيات والحسابات الختامية.
والقوانين المقرة هي: قانون رقم 1 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، وقانون رقم 2 لسنة 2020 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية، مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، والقانون بتعديل القانون 8/69 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية.
وفيما يلي تفاصيل القوانين:
1- النقد وبنك الكويت المركزي: يهدف التعديل إلى إنشاء هيئة عليا للرقابة الشرعية تابعة للبنك المركزي، يقوم البنك بوضع نظامها الأساسي وتعيين أعضائها وتحديد مهامها، ولتقليل تنافسية الفتوى وحسم الخلافات والتقليل من الخلافات القانونية، وتقوم الهيئة بإبداء الرأي الشرعي فيما يحال إليها من المحاكم أو مراكز التحكيم بشأن قضايا تخص العمل المصرفي والمالي الإسلامي.
2- المرافعات المدنية والتجارية: ويهدف الاقتراح إلى حفظ حقوق الأفراد حال حدوث الكوارث أو الأزمات أو الأوبئة أو أي مانع قهري مثل الحروب، وحالات الطوارئ، والكوارث الطبيعية، والأزمات والاضطرابات بوقف مواعيد المحاكم واستئنافها بعد انتهاء تلك الأزمات.
وينص مشروع القانون بعد التعديل عليه على ما يلي:
المادة الأولى: تضاف إلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 المشار إليه، مادة جديدة برقم (17 مكررا) نصها الآتي:
مادة (17 مكررا): «في الأحوال التي يقرر فيها مجلس الوزراء تعطيل أو وقف العمل في المرافق العامة للدولة حماية للأمن أو السلم العام أو الصحة العامة أو التي تقتضيها المصلحة العليا للبلاد، لا تحسب مدة التعطيل أو التوقف ضمن المواعيد الإجرائية المنصوص عليها في هذا القانون وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وقانون حالات الطعن بالتمييز على أن يستأنف احتسابها اعتبارا من اليوم الذي يعينه مجلس الوزراء للعودة إلى العمل».
المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 2020/3/12.
2- الاحتياطات الصحية من الأمراض السارية: ويهدف إلى تغليظ عقوبات مخالفي أحكام القانون.
وجاء نص القانون الذي وافق عليه مجلس الأمة، كما يلي:
(مادة أولى):
يستبدل بنص المادة 17 من القانون رقم 8 لسنة 1969 المشار إليه، النص التالي:
مادة 17:
1- كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو للقرارات المنفذة له، يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر، وبغرامة لا تزيد على 5 آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
2- كل مخالفة للقرارات والتدابير المنوه بها في المادة 15 من هذا القانون، يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر، وبغرامة لا تزيد على 10 آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
3- كل من علم أنه مصاب بأحد الأمراض السارية وتسبب عمدا في نقل العدوى إلى شخص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 30 ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.