وجّه النائب ثامر السويط سؤالا إلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د.فهد العفاسي قال في مقدمته: إن الأنباء المتداولة بخصوص قضية النائب البنغالي المتهم بالاتجار بالبشر (تجارة الإقامات) واتهامات مسؤولين حكوميين ونواب وأفراد بالتورط معه، أنباء مفزعة لأهل الكويت، لأنها تمس كرامة الوطن وأمواله العامة ومستقبل أجياله، وتشكل أكبر إهانة لنا إن تجاوزنا عنها وتساهلنا مع مرتكبيها.
لذلك أدعو الجهات القانونية والرقابية لتولي مسؤوليتها التاريخية والتحقق منها والتحقيق مع أصحابها، حيث تشكل قضية الفساد ومواجهتها بكافة رموزها ركنا أساسيا في أعمالنا كنواب للأمة، ونحن أمام استحقاق كبير يتعلق بقسمنا على حماية المال العام.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1 ـ هل هناك طلب قدم من النيابة العامة لاستئذان المجلس برفع الحصانة عن عدد من النواب منذ 1 مايو حتى تاريخ تقديم السؤال؟
2 ـ يرجى تزويدي بأسماء النواب الواردة أسماؤهم بذلك الطلب وأرقام القضايا المتعلقة بذلك؟
3 ـ يرجى تزويدي بآخر المستجدات حول قضية الوافد من الجنسية البنغلاديشية المتهم بغسيل الأموال والاتجار بالإقامات، وبأسماء المسؤولين المتهمين بذات القضية ورقم القضية كذلك؟
4 ـ تزويدي بالإجراءات التي تم اتخاذها بحق كل من المتهمين في قضية الوافد البنغلاديشي المتهم بقضية الاتجار بالإقامات وغسيل الأموال؟