قال الناشط السياسي مرشح مجلس الأمة السابق م.أحمد الحمد إن مجاهرة بعض أصحاب العقارات في معارضتهم لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية يكشف ويؤكد دورهم الأساسي وتشجيعهم لزيادة أعداد العمالة الهامشية والعمالة السائبة التي أغرقت الكويت ودمرت مرافقها وخدماتها العامة، مبينا أن الخطوات الخجولة التي باشرت بها الحكومة مثل طلب البلدية وظائف لـ 400 موظف من المواطنين بعد الاستغناء عن 400 من الوافدين للإيحاء بمعالجة الخلل في التركيبة السكانية أثارت حفيظة بعض ملاك العقارات وأخرجتهم عن صمتهم المريب ليعبروا عن رفضهم المطلق لمعالجة الخلل بحجة أن هذا الأمر سيؤثر على العقار والإيجارات.
وأضاف الحمد مستغربا طريقة تفكير بعض هؤلاء الملاك الذي يقدمون مصالحهم الشخصية ولا يلقون أي بال للدمار الحاصل في الدولة من البنى التحتية وتردي الخدمات وخطورة الأوضاع الصحية والأمنية بالإضافة إلى الأمن المجتمعي والأمن الغذائي وغيرها من مختلف جوانب الحياة، موضحا أن معالجة الخلل في التركيبة السكانية لا يعني أبدا التخلي عن الوافدين جميعا، بل هو تعديل طبيعي لنسبة المواطنين إلى المقيمين لتصبح نسبة معقولة ومناسبة ولازمة للكويت بدلا من وجود أكثر من مليوني شخص زائد يستهلكون الخدمات والمرافق ويشكلون خطرا على الدولة والمجتمع كونهم لا يندرجون تحت مسمى المقيمين الشرعيين والنظاميين في الدولة.
وختم الحمد مشددا على مسؤولية جميع مؤسسات الدولة ووزارتها في متابعة موضوع تجار الإقامات وتحويل المذنبين إلى العدالة وتسوية ملفات العمالة السائبة وغير القانونية وترحيلهم، وخاصة وزارة الداخلية التي وعد وزيرها بعدم التهاون في هذا الملف الحيوي لما له من تداعيات كبيرة وخطيرة على كل جوانب الحياة في الكويت.