أكد رئيس اللجنة التشريعية النائب خالد الشطي أن رفض اللجنة للمقترح المتعلق بتطبيق الشريعة الإسلامية على قروض الاستبدال للمتقاعدين كان لأسباب دستورية تتعلق بشبهة مخالفة المادة 133 من الدستور.
وقال الشطي في تصريح صحافي بمجلس الأمة انه بعد اجتماع اللجنة التشريعية الخميس الماضي لدراسة القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية والقانون المتعلق بشطب المرشح الذي يشارك بالانتخابات الفرعية استغرب اللغط الذي حصل حول الموضوع والتدليس الذي حاول البعض ممارسته على المجتمع.
وأكد ان اللجنة قررت ان المقترح الذي تقدم به النائب محمد هايف لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية غير دستوري نظرا لوجود شبهة تتعلق بالمادة 133 من الدستور التي تنص على ان «ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها».
وقال «استغرب ان تتقدم بقانون لإنشاء كيان بلا لوائح ولا هيكل تنظيمي ولا قواعد ونصوص تحكمه، وباعترافك الصريح في المذكرة الايضاحية حيث تقول: لذلك كان هذا القانون ملزما لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بإنشاء كيان اعتباري وارتأى المشرع عدم تعيينه منعا للإغراق بتفاصيل قد لا تناسب واقع العمل».
وشدد على أن القوانين لا تقدم بهذه الطريقة، ويجب أيضا عدم التدليس على الناس بأن القوانين رفضت بسبب أحكام الشريعة الإسلامية، بل يجب أولا وضع أحكام للتأمينات الاجتماعية تتناسب مع الشريعة الإسلامية ثم تقدم باقتراح بقانون.
وأكد ان الدستور يجب ان يطبق وهو الحاكم في هذه المسائل، مبينا ان مناقشة الموضوع في اللجنة التشريعية قبل احالته في اللجنة المالية امر طبيعي.
وقال ان الكويت دولة مدنية تحترم الدين وهناك حرية وتعددية، ومدنية النظام في الكويت امر في صميم سماحة الاسلام ونزوله على توافق الناس على عقد اجتماعي يحقق العدالة والمساواة والسلم الأهلي.