أكد النائب رياض العدساني أن الملفات المالية التي سبق وان طرحها في الاستجوابين الموجهين إلى وزير المالية المستقيل تحتوي على مخالفات صارخة وتجاوزات صريحة وأبرزها الصندوق الماليزي وصندوق الموانئ وقضية المدير الأسبق لمؤسسة التأمينات والحكم الصادر بحق شركة «ايرباص» والذي ذكر اسم الكويت غيرها من التجاوزات المالية الضخمة تتعلق بشركات وأفراد وشبهات غسل أموال، ولم تتعامل الجهات المختصة الحكومية بحكمة مع هذه القضايا ولا وفق المعايير الصحيحة وبالأخص وحدة التحريات المالية الكويتية.
وأضاف العدساني أن الملفات المتعلقة بتضخم حسابات نواب وشبهات غسل أموال وحركة الرصيد البنكي غير الطبيعية يثير شبهات بالتعاملات المالية في مختلف التعاملات تحويلات وإيداعات وأسهم وغيرها من الشبهات المالية والجرائم القانونية والتجاوزات والمخالفات الصارخة، موضحا ان الحكومة تتعامل مع هذه الملفات بجدية وفق الإجراءات القانونية والمعايير الصحيحة، مؤكدا أن التعاون مع الحكومة للمصلحة العامة فقط ومحاسبتها في حال التقصير عن القيام بواجباتها.
وأشار إلى أن هذه الملفات والقضايا هي محل اهتمام كونها تتعلق بأموال عامة وخاصة داخل الكويت وخارجها، لذا يتطلب من الحكومة كل في مجال اختصاصه القيام بالدور الأصيل بالإضافة إلى متابعة تلك الملفات والقضايا والتجاوزات المالية الصريحة.