وصف النائب محمد هايف ما نشرته بعض وسائل الاعلام أمس بشأن «المؤامرة» بالشيء الغريب، مضيفا أن ذلك ذكرنا بالأفلام التي كانت تخرجها وزارة الداخلية في العصر السابق. وقال هايف، في تصريح صحافي بمجلس الأمة، «تصورت أنه حصل في الكويت انقلاب على نظام الحكم، خاصة أن الخبر يقول ان هناك خيانة وطن من ضباط ونواب وشيوخ».
وأضاف «فوجئت بأن الخبر يتحدث عن قضية التسريبات التي حدثت في جهاز أمن الدولة»، متسائلا «هل يعقل أن يصور هذا الفيلم والمسرحية الكبيرة بهذه الصورة؟».
وأوضح هايف أن التسريب لم يكن فيه أي خطأ وحتى لو كان فيه خطأ فقد أرسل إلى جهة مسؤولة في الدولة بدورها سلمته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء.
وأكد هايف أن هناك قانونا بشأن حماية المبلغ في الهيئة العامة لمكافحة الفساد ويجب على كل مواطن مسؤول اذا رأى فسادا في إدارته أن يبلغ عنه خصوصا اذا كان هذا الفساد محميا من قبل المسؤولين الأعلى منه.
وبين أنه مهما كان خطأ الضباط فلا يمكن أن يغطي على ما حدث من تنصت على المواطنين وحذف التسجيلات الخاصة بقضية الصندوق الماليزي وما شابها من ملابسات وتناقضات. وقال هايف ان وسائل الإعلام أخذت الشارع بعيدا وكأن هناك معركة لقلب نظام الحكم، مؤكدا أن ما حدث هو للتغطية على وزير الداخلية وقضية التسريبات.
ودعا هايف الشارع الكويتي إلى مراقبة النواب خلال جلسة التصويت على طلب طرح الثقة بوزير الداخلية عقب الاستجواب الذي تم تقديمه حول قضايا التنصت والتجسس على المواطنين.