وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشئون الاقتصادية مريم العقيل قال في مقدمته إن إكرام بني ادم واحترام إرادته من أهم واجبات الدولة، ومن تلك الجوانب التي تعد من أهم قضايا حقوق الإنسان تلك المرتبطة بالعمالة وحقوقها التي كفلها الدستور والقانون وبالأخص من العمالة التي تقوم بوظائف هامة في إطار الخدمات التي تقدمها الدولة، وقد أولى المشرع لهيئة القوى العاملة عددا من الضمانات لاقتضاء العاملين في القطاع الخاص لمستحقاتهم وامتيازاتهم التي كفلها التعاقد معهم لتأدية مهام ووظائف محددة من خلال التعاقدات والمناقصات الحكومية إلا أنه مع الأسف تقوم بعض الشركات والمؤسسات والأفراد بجريمة في حق بعض أفراد العمالة من غير المواطنين عن طريق منع أو تأخير سداد رواتبهم أو مستحقاتهم أو حجز جوازاتهم دون مبرر أو منعهم من اقتضاء الحقوق التي كفلها القانون لهم، وتعد تلك الممارسات مخالفة صريحة للقانون ومواثيق حقوق الإنسان وتراجع في سلم الحضارة وحماية حقوق الإنسان في دولة الكويت، ونظرا لخطورة آثار تلك التصرفات، وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:
1- يرجى تزويدي بالنصوص التشريعية والنظم القانونية والقرارات الصادرة من الوزارة المختصة ومن هيئة القوى العاملة بشأن التزام الشركات والمؤسسات المتعاقدة مع الدولة أو العاملة بالقطاع الخاص بسداد المستحقات والرواتب المالية للعاملين في تلك المؤسسات والشركات في المواعيد القانونية والتي كذلك تشير إلى أهمية منح الامتيازات القانونية الأخرى للعاملين.
2- ما هي إجراءات الوزارة وهيئة القوى العاملة تجاه المخالفات للقانون في حالة امتناع أو تعسف بعض أرباب العمل من المؤسسات والشركات والأفراد بمنع أو تأخير صرف الرواتب أو حجز جواز السفر أو عدم منح العاملين مستحقاتهم المالية أو رواتبهم، وهل يوجد خطوات أو إجراءات لمنع تلك التجاوزات؟ مع تزويدي بما يفيد ذلك.
3- ما عدد الشكاوى التي تقدم بها الأفراد أو العاملون في القطاع الخاص ممن لم يتقاضوا مرتباتهم أو مستحقاتهم المالية أو حجزت جوازات سفرهم دون وجه حق منذ عام 2017 وحتى تاريخه مع رجاء ذكر أسماء الشركات والمؤسسات المخالفة للقانون وإجراءات الوزارة وهيئة القوى العاملة تجاه تلك المخالفات.
4- هل توجد في الوزارة أو هيئة القوى العاملة آليات للرقابة والضبط في تطبيق القانون بشأن ضمان التزام الشركات والمؤسسات والأفراد بسداد الالتزامات المالية والمرتبات للعاملين في القطاع الخاص؟ وما آليات تلك الرقابة وإجراءات الوزارة وهيئة القوى العاملة لضمان عدم مخالفة القانون في هذه القضية؟ وهل آليات الرقابة زيارة تلك الشركات والمؤسسات وضمان التزامهم بالقانون وسداد مستحقات العاملين لديهم؟
5- ما عدد الشكاوى المرتبطة بالوزارات والجهات الحكومية المتعاقد معها وهناك تأخير من تلك الوزارات والجهات في سداد الالتزامات التعاقدية للشركات والمؤسسات المتعاقد معها وأدى ذلك إلى إخلال تلك المؤسسات والشركات مع العاملين معهم وما صور معالجة أوجه القصور في ذلك؟
6- هل توجد شكاوى أو اعترافات أو ملاحظات وجهت من منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان أو منظمات محلية معنية بحقوق الإنسان بشأن حقوق العاملين في القطاع الخاص من العمالة وبالأخص فيما يتعلق باقتضاء رواتبهم ومستحقاتهم المالية في المواعيد القانونية أو فيما يتعلق بحجز جواز السفر للعمالة؟ وما هو رد الوزارة على تلك الانتقادات والملاحظات والتساؤلات منذ عام 2017 حتى تاريخه؟