تأجيل أولى جلسات محاكمة طلعت والسكري إلى الأربعاء وجدار حديدي في قفص الاتهام يفصل بينهما

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي عادل عبد السلام جمعة، إلى الأربعاء المقبل محاكمة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط أمن الدولة السابق محسن السكري المتهمين بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي عمدا مع سبق الإصرار لمشاهدة أشرطة الفيديو المضبوطة في القضية. وطبقا للقانون يستمر حبس المتهمين احتياطيا على ذمة المحاكمة مهما طالت الجلسات لأنه سبق أن صدر حكم أول بالإعدام فلا يوجد حد أقصى للحبس الاحتياطي، كما أن المتهمين مستمران في التواجد على قوائم المنع من السفر. الدخول بتصاريح كان بهاء أبو شقة محامي هشام، هو أول من وصل الى المحكمة ومعه نجله، كما وصل عدد من أقارب هشام طلعت مصطفى، ولم يسمح الأمن بدخول سوى 4 منهم، وهم نجل هشام وشقيقته وابنيها، فيما رفض الأمن السماح بدخول محمد طلعت مصطفى، شقيق هشام، لعدم وجود اسمه في الكشوف التي وقع عليها رئيس المحكمة بأسماء المسموح لهم بحضور الجلسة. ووصل محسن السكري في الصباح الباكر وسط حراسة أمنية مشددة ضمت 6 سيارات شرطة و3 دراجات بخارية، بينما وصل هشام طلعت وسط موكب تكون من 11 سيارة و5 دراجات بخارية وعربة مصفحة. ودخل المتهمان قفص المحكمة في الثانية عشرة والربع، وكان محسن الذي دخل أولا يمسك مسبحة في يده، مرتديا نظارة، وفي يده بعض الأوراق يقلبها، بينما أدار هشام ظهره للحضور، وتم وضع سور حديدي في قفص الاتهام لفصل محسن عن هشام. قناصة فوق المبنى شهدت المحاكمة إجراءات أمنية مشددة، حيث اعتلت القناصة ومباحث أمن الدولة سطح مبنى المحكمة الموجود بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، ومبنى المعهد الدولي للترجمة المجاور للمحكمة، وبعض المباني التي مازالت تحت الإنشاء. فيما رفض بعض أصحاب الفلل والقصور المواجهة للمحكمة صعود أي ضابط أو قناص إلى البناية، وشملت الإجراءات الأمنية وجود أعداد كبيرة من مباحث أمن الدولة، في جميع أنحاء المحكمة، وداخل القاعات المختلفة، حيث قاموا بتفتيش دورات المياه وجميع القاعات بالمحكمة، ومنعت أجهزة الأمن دخول أي من ممثلي الصحف دون تصريح. وكشف مصدر أمني أن حرس المحكمة لم يغادرها منذ مساء أمس، وأن قوات الأمن، وأفراد مباحث أمن الدولة، حضروا فجر أمس، وتم وضع بوابات إلكترونية وأجهزة مراقبة، وتم تفتيش المحكمة بالكلاب البوليسية المدربة على كشف المتفجرات والمفرقعات. أهم الجلسات وأكد بهاء الدين أبو شقة ـ عضو هيئة الدفاع عن هشام طلعت ـ أن الجلسة الأولى في القضايا الجنائية من أهم الجلسات، حيث يشعر فيها الدفاع بأن المحكمة التي تنظر القضية تتواصل معهم بشكل علمي وقانوني، وهو ما يجعل الدفاع يقدم كل ما لديه لصالح موكله، مضيفا ان الطلبات الرئيسية التي ستقدم للمحكمة، سماع الشهود ومناقشة تقارير الطب الشرعي والمعمل الجنائي وطلب التأجيل لاطلاع الدفاع على أوراق القضية، وكذلك حتى يتسنى للمحكمة الاطلاع وفض الاحراز. وكانت محكمة النقض المصرية قد قبلت في مارس الماضي الطعن المقدم من المتهمين ضد الحكم بإعدامهما الصادر في يونيو 2009، وتقرر في ضوء ذلك إعادة محاكمة مصطفى والسكري أمام دائرة جديدة. وأثار محامو المدانين 27 نقطة في طلب النقض، مضيفين أن النقاط المثارة تقوض أسس المحاكمة، واعتمدت هيئة المحكمة الأولى برئاسة المستشار المحمدي قنصوة في قرار إدانتها على المكالمات الهاتفية التي أجراها طلعت مع السكري، لكن محامي المتهمين قالوا إن التحقيقات التي أجرتها شرطة دبي انطوت على عدة ثغرات، وهو ما قبلته محكمة النقض التي رأت أن الحكم الأول أخل بحقوق الدفاع في بعض جوانب القضية. معركة كلامية وعلى غير المتوقع تحولت أولى جلسات المحاكمة إلى معركة بين هيئة الدفاع عن هشام طلعت والمدعين بالحق المدني عن عادل معتوق، وكان فتيل الاشتعال في تلك المعركة هو منتصر الزيات الوجه الجديد بالقضية والذي تقدم بـ 5 طلبات إلى المحكمة كمدع مدني عن عادل معتوق الزوج السابق لسوزان تميم. وتمثلت تلك الطلبات في الاستماع إلى شهادة طارق طلعت مصطفى الرئيس الحالي لمجموعة طلعت مصطفى، ود.عبد الخالق مدير العلاقات العامة، وشهادة د.حازم شريف الطبيب الشرعي وسماع شهادة الرائد محرر تحريات المباحث، والاستماع إلى شهادة المحامية كلارا، وهو الأمر الذي لم تقبله هيئة الدفاع .