جامعة سعودية تحتفل باليوم الوطني «بلا حواجز» بين الجنسين ..وتراخيص «محاماة» للنساء السعوديات

    احتفلت جامعة في جنوب السعودية باليوم الوطني في حضور أمير المنطقة دون حواجز بين الجنسين على عكس ما تطبقه السلطات الدينية في المملكة. وقالت صحيفة «الوطن» امس ان جامعة جازان سجلت أمس سبقا جديدا يضاف لسلسلة الأولويات التي انتهجتها منذ إعلان تأسيسها منتصف عام 2005 حين أقامت احتفالا خاصا باليوم الوطني حضره طلاب وطالبات الجامعة في جو احتفاء أكاديمي خلا من الحواجز. حضر الاحتفال الذي شارك فيه أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أكثر من 250 أكاديمية وطالبة من الجامعة. والتزمت جامعة جازان في حفلها بالخط الذي خطته لنفسها مبكرا، إذ واصلت تمكين المنتسبات إليها من حضور الأنشطة أسوة بالشباب فيما كانت في وقت سابق قد أنشأت ملاعب رياضية للطالبات مزودة بكافة الخدمات وأتاحت لهن مراجعة معاملاتها داخل أروقة الجامعة شريطة أن تبرز كل طالبة أو أكاديمية بطاقتها الجامعية. نشير هنا إلى أن السلطات الدينية السعودية تمنع الاختلاط بين الجنسين في جميع مناحي الحياة كما أنها تمنع المرأة من السفر إلى الخارج إلا مع «محرم» يكون أحد الأقارب من الدرجة الأولى. تراخيص «محاماة» للنساء السعوديات في سياق قريب أكد وزير العدل الشيخ د.محمد بن عبدالكريم العيسى امس في انشطة اللقاء الحقوقي الوطني الثاني الذي تستضيفه وتنظمه لجنة المحامين بغرفة جدة «انه ليس هناك أي مانع شرعي ولا نظامي في الجملة من أن تتولى المرأة مهنة المحاماة ما دامت في إطار ضوابطها الشرعية». وأضاف «ان منحها الترخيص يتطلب معالجة لا تمثل عقبة نظامية لكن تمثل أهمية إيجاد فترة انتقالية في تطبيق بعض مواد نظام المحاماة في منح ترخيص الممارسة للمرأة وهو ما تسعى إليه الوزارة». وأكد «ان المرأة تترافع أمام القضاء من سنين طويلة فكانت وكيلة عن نفسها وعن غيرها بوكالات شرعية صادرة عن كتابات العدل منذ أمد»، مضيفا أنهم تفاجئوا من حجم هذه الوكالات عددا. وحول تخصيص أماكن للمحامين في المباني القضائية الجديدة قال: إن هذا مأخوذ في الاعتبار وستشهد دور العدالة بمشيئة الله إبراز أهمية هذه ومكانتها في المنظور العدلي وهذه الحقيقة جزء مهم من كيانه لا ينفصل عنه. يذكر أن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء وديوان المظالم يعزز دور هذا اللقاء الذي يهدف إلى مخاطبة أكثر من 10.000 حقوقي داخل البلاد في مسعى للتعرف على أهداف ومضامين المشروع وتناوله آخر المستجدات فيما يخص تنفيذه وإنشاء الهيئة الوطنية للمحامين وتفعيل نظام المحاماة وتعديله ونظامي الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية ليواكب احتياجات ومتطلبات هذا المشروع.