تونس: الاشتباكات مع الشرطة تُسقط 20 قتيلاً والحكومة تغلق المدارس لأجل غير مسمى

في أسوأ اضطرابات مدنية منذ عقود، قالت الحكومة التونسية امس إن أربعة مدنيين آخرين قتلوا، مما زاد عدد القتلى خلال أسابيع من العنف إلى عشرين شخصا ولكن جماعات حقوق الإنسان تقول إن العدد أكبر من ذلك بكثير.   وقالت وزارة الداخلية إن أربعة مدنيين قتلوا في الاشتباكات التي وقعت أمس في القصرين التي تبعد 200 كيلومتر جنوب غربي العاصمة وكانت منذ بداية الأسبوع نقطة احتجاجات ساخنة.   وأضافت الوزارة في بيان إن بلدة القصرين شهدت أعمال عنف وإحراق شملت إقدام جماعات على إحراق مراكز للشرطة مسلحين بقنابل حارقة وقضبان حديدية. وتابعت أن الشرطة اضطرت للدفاع عن نفسها فأطلقت أعيرة تحذيرية في الهواء ولكن إلقاء الزجاجات الحارقة زاد كثافة مما أدى إلى مقتل أربعة من المحتجين وإصابة ثمانية من رجال الشرطة بحروق أو إصابات أخرى.   إلى ذلك، أمرت الحكومة التونسية بإغلاق المدارس والجامعات لأجل غير مسمى أمس الأول في محاولة لإنهاء الاشتباكات مع الشرطة التي أودت بحياة الكثير من المدنيين.    وفي نيويورك قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون انه قلق بسبب تصاعد العنف ودعا الى ضبط النفس، وقال الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لتونس في أول بيان منذ سقوط قتلى في مطلع الأسبوع انه يندد بالعنف الذي أدى إلى إزهاق أرواح.   ..وإخوان الأردن يدعون حكومتهم لأخذ العبرة مما يجري وكبح جماح الغلاء من جهة أخرى دعا المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن همام سعيد اليوم الحكومة الأردنية لأخذ العبرة مما يجري في تونس والجزائر جراء انتفاضة المواطنين ضد الغلاء. وقال سعيد في بيان صحافي ان ما يجري في بعض البلاد العربية من أحداث «مؤسفة» أدت إلى وقوع عشرات القتلى والجرحى هو «جرس إنذار»، واعتبر أنه «يجب ان تستشعر الأنظمة العربية من خلاله «ضرورة تغيير السياسات عوضا عن مواجهة الغضب الشعبي بالهراوات والغازات المسيلة والرصاص الحي». وقال سعيد «نوجه هذا الكلام بنفس الدرجة الى الحكومة الأردنية لتأخذ العبرة بما يجري حولها» إذ ان «حالة الاحتقان الشعبي العالي والضغط المستمر على قوت المواطن وحاجاتهم الضرورية والتضييق على الحريات وتكميم الأفواه وإدارة الظهر لقوى الشعب الحية والعقلاء من أبناء الأمة وعدم السعي لإيجاد خطوط تواصل حقيقية مع القوى السياسية وتجاهل الملفات الخطيرة التي تهدد امن البلاد ومستقبلها ينذر بعواقب وخيمة»، وطالب سعيد الحكومة بالتصدي لحالة انفلات الأسعار الذي قال انها «بلغت مستويات مهددة للأمن المجتمعي».