خطاب التماس من الخرافي للنائب العام يعجّل بإطلاق سراح النائب خضير العنزي من مقر« الجنائية»

أمير زكي اكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي انه لم يكن هناك أي تدخل في موضوع القضية المتعلقة بالنائب خضير العنزي، مشيرا الى انه عندما ذهب النائب لمتابعة القضية المرفوعة عليه امام النيابة وبعد الانتهاء من الاجراءات الخاصة بالتحقيق تم طلب كفالة نقدية قدرها 500 دينار. واضاف الخرافي ان النائب اعتبر ان دفع الكفالة فيه مساس بشخصيته كعضو مجلس امة. واضاف الخرافي قائلا انه بعث برسالة الى النائب العام بين فيها ان ما يتعلق بالاجراءات القانونية فهو حق النيابة ولا نتدخل بأي اجراءات تتعلق بهذا الموضوع، مؤكدا حق النيابة باتخاذ كل الخطوات المتعلقة بهذا الموضوع. وبيّن الخرافي في رسالته فيما يتعلق بموضوع الكفالة ان النائب يستطيع ان يُكفل نفسه لكونه عضوا ودون الحاجة لدفع مبلغ الكفالة للافـــراج عنه، مشيــرا الــى ان هــذا لا يعد تدخلا في السلطة القضائية والقرار في النهاية سيكون للنائب العام لقبول الالتماس من رئيس مجلس الامة حول احقية النائب بكفالة نفسه. وكان النائب العام قد قبل خطاب الالتماس وأمر بالفعل بتسجيل محضر جديد باخلاء سبيل النائب خضير العنزي بضمان شخصه. وكانت بداية الواقعة تتمثل في اتخاذ وكيل نيابة العاصمة ثروت احمد قرارا باحتجاز عضو مجلس الامة خضير العنزي في مقر الادارة العامة للمباحث الجنائية على خلفية رفض النائب دفع كفالة امر بها وكيل النيابة بعدما حقق في قضية رفعها وكيل نيابة آخر وهو الاستاذ يوسف الياسين اتهم فيها العضو خضير العنزي بتوجيه اتهامات اعتبرها مسيئة لشخصه كممثل للنيابة وتضمنت اتهام العضو وكيل النيابة بالتواطؤ في شأن قضية وافد اردني سُلب منه مليون ونصف المليون دينار حسب ادعاء العضو خضير العنزي بواسطة إحدى الشركات المرموقة ورجال المباحث. وقالت مصادر ان العضو خضير مثل صباح امس امام وكيل النيابة ثروت احمد ووجهت اليه مجموعة من الاسئلة بشأن القضية، وكان التحقيق بحضور محاميين وكلتهما الحركة الدستورية وهما محمد المقاطع وناصر الدويلة. وقد نفى العضو مجمل الاتهامات وقد طلب منه الانتظار لحين اتخاذ القرار وقد ابلغ العضو بأنه ملزم بدفع 500 دينار مقابل اطلاق سراحه على ذمة هذه القضية الا ان العضو رفض دفع المبلغ معتبرا ما حدث منه امرا عاديا وان العديد من الصحافيين ليسوا اعضاء لديهم حصانة يتم التحقيق معهم في جنح صحافة ويطلق سراحهم. واضاف المصدر ان وكيل النيابة تضمن قراره حجز المتهم (اي العضو خضير) ما لم يدفع الكفالة وعليه قام احد العسكريين بمرافقة العضو الى مقر الادارة العامة للمباحث الجنائية. هذا وقد تجمع نحو 100 شخص من مؤيدي العضو خضير مقابل مقر إدارة المباحث الجنائية ولم يسمح بلقائه.