4.5 مليارات دولار خسائر سيول جدة.. والتأمين يغطي 75% منها والأمير نايف: ستتم محاسبة المتسببين

قدر تقرير بنكي الخسائر الاقتصادية للسيول التي اجتاحت مدينة جدة الأربعاء الماضي بـ 4.5 مليارات دولار، مشيرا إلى أن قطاع التأمين سيدفع منها 3.4 مليارات (أي 75%). وقال التقرير الصادر عن البنك السعودي الفرنسي إن مدينة جدة تحتاج إلى استثمارات رأسمالية في البنية التحتية بنحو 45 مليار ريال (12 مليار دولار) حتى تصلح بنيتها التحتية لتطوير شبكات الصرف الصحي وشبكات تصريف مياه الأمطار وتهيئة البنية التحتية لاستيعاب مواسم الأمطار مستقبلا. وأوصى التقرير بتخصيص أموال كافية للمدن الكبرى الأخرى في السعودية حتى لا تتعرض لما تعرضت له مدينة جدة يوم الأربعاء الماضي، والتي تعد الكارثة الثانية التي تتعرض لها المدينة في غضون 15 شهرا. وأشار التقرير الذي نشرته صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، إلى أن الخسائر التي تعرضت لها مدينة جدة جراء سيول الأربعاء في 26 من يناير الماضي بنحو 17 مليار ريال (4.5 مليارات دولار). وقال معد التقرير مدير عام وكبير الخبراء الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي د.جون اسفيكياناكيس إن 13 مليار ريال (3.4 مليارات دولار) سيتولى دفعها قطاع التأمين، بينما هناك خسائر بحوالي 4 مليارات ريال (1.1 مليار دولار) غير مشمولة بنظام التأمين. وأوضح التقرير أن ما حدث في مدينة جدة يعد كارثة حقيقية عاشتها المدينة وسكانها، مشددا على أهمية التعلم من هذا الدرس وأخذ الاحتياطات اللازمة، وتوقع الأسوأ قبل تنفيذ المشاريع البنية التحتية، بما يعني بناء مشاريع تكون ذات جدوى لتلافي الكارثة مستقبلا. ولفت التقرير إلى أنه يجب الأخذ في الحسبان بناء مشاريع إسكانية وطرق ذات جودة مرتفعة ويكون لديها القدرة على تحمل الظروف المناخية مستقبلا التي قد تواجهها مدينة جدة أو غيرها. من جهته، أكد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز انه ستتم محاسبة المتسببين في مشكلات سيول جدة، وقال في مؤتمر صحافي انه «يجب معالجة الخطأ بما يكفل عدم تكراره وفق ما تقتضيه المصلحة العامة». وأضاف «أن ما أصاب جدة بين بعض الأخطاء والتقصير»، موضحا ان «الأخطاء أمور متوقعة في أي عمل وتختلف من خطأ مقصود وخطأ غير مقصود». وذكر الأمير نايف أن المتسببين في كارثة سيول جدة للعام الماضي أحيلوا الى القضاء بعد الانتهاء من التحقيق معهم، مؤكدا ان كل مخطئ أو مقصر سينال جزاءه وسيتم الإعلان عن أسمائهم عند صدور الأحكام. وأكد أن حكومة بلاده تولي كل المدن والقرى اهتماما كبيرا ومتوازيا بيد أن ما أصاب مدينة جدة كان أكبر من كل ما حصل في سائر أنحاء السعودية. ونفى الأمير نايف أن تكون هناك جهات حكومية كانت متأخرة في كارثة جدة، مبينا أنه من خلال متابعته للاحداث لم يجد جهة حكومية تأخرت عن مسؤولياتها. وذكر أنه سيرفع إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ونائبه تقريرا مفصلا بما اتخذ من إجراءات للحد من الأضرار التي لحقت بالمواطنين والممتلكات والخدمات العامة، إضافة الى تحديد أسباب ومسببات هذا الأمر وخطوات معالجته وما يمكن القيام به تجاه إنهاء هذه المشكلة من جذورها وبشكل متكامل ومدروس على النحو الذي يحد من تكرارها مستقبلا.