المؤبد لاثنين من قاتلي المراهق البريطاني ستيفن لورنس في أشهر قضية معاصرة

انعقدت محكمة الأولد بيلي اللندنية للجرائم الخطرة لمحاكمة رجلين اتهما ـ مع ثلاثة آخرين - بقتل المراهق البريطاني من أصل كاريبي، ستيفن لورنس، قبل ذلك التاريخ بقرابة عقدين من الزمان. وصارت هذه القضية علامة فارقة في تاريخ العدالة البريطانية، واتخذت لها مكانا خاصا في ضمير الأمة لأنها، بين أشياء أخرى، أوضحت أن إخفاق الشرطة في القبض على الجناة - رغم ما توافر لديها من أدلة ـ كان بسبب اللامبالاة في أفضل الاحوال، ومتعمدا في أسوئها. وكان هذا لأن الضحية أسود، وقاتليه بيض. وفي الثالث من الشهر الجاري ـ بعد أدلة علمية مبنية على فحوصات الحمض النووي «دي إن ايه قدمها الاتهام ومرافعات مطولة ـ قضت هيئة محلفين من 12 شخصا بأن المتهمين مذنبان بقتل لورنس. وفي اليوم التالي حكم القاضي عليهما، وهما غاري دوبسون وديفيد نوريس، بالسجن المؤبد لكل منهما. وقضى بأن يمضي الأول فترة لا تقل عن 15 عاما وشهرين، قبل النظر فيما إن كان يحق له التماس تخفيف العقوبة، والثاني 14 عاما و3 أشهر، قبل حصوله على الحق نفسه. رغم أن جرائم القتل في بريطانيا ـ بما فيها العنصرية ـ تكاد تكون جزءا مألوفا من ثقافة البلاد، فقد اتخذت قضية لورنس أبعادا خاصة لها، جعلتها بين الأشهر في تاريخها المعاصر. والسبب في هذا هو أن والدي الفتى القتيل ـ وخاصة والدته دورين ـ أنجزا بإصرارهما العنيد على العدالة ما كان يحز في نفوس غير البيض دون قدرة على إثباته، وهو أن الشرطة نفسها تعاني العنصرية المؤسسية حتى العظام.