سياسي ألماني يطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية في ألمانيا

 تعرض وزير داخلية ولاية راينلاند بلاتينت الألمانية جوشين هارتوف لانتقادات عنيفة لمطالبته بتطبيق الشريعة في ألمانيا لحل مشاكل الأحوال الشخصية للمسلمين مثل حالات الزواج والطلاق، مثيرا بذلك زوبعة سياسية اعتبرها كثير من السياسيين الألمان مساسا بالمحرمات في البلاد شأنها في ذلك شأن الحديث عن النازية أو المحرقة اليهودية. وكان هارتوف قد طالب، حسبما ذكرت مجلة «ديرشبيغل» الألمانية الأسبوعية في تصريحات صحافية، بتطبيق الشريعة الإسلامية في المانيا خاصة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية، معربا عن قناعته بأن مثل هذه الخطوة ستلقى قبولا لدى السلطات الألمانية. وأوضح هارتوف الذي ينتمي للحزب الديموقراطي الاجتماعي يسار الوسط أنه يقصد بأحكام الشريعة المسائل المتعلقة بأحوال الأسرة مثل الطلاق ونفقة الزوجة وأيضا بعض العقود والمعاملات التجارية التي يعتبرها بعض المسلمين ربوية، مما يسهم في حل منازعات قد تثار بسببها. واستهجن سياسيون ألمان من بينهم وزير العدل بولاية هيسي جورج-يوفي هان، وعضو البرلمان الألماني عن ولاية بافاريا ستيفان ماير دعوة هارتوف، مطالبين باستقالته، ومشددين على أن المحاكم الألمانية هي وحدها المخولة بتطبيق القانون وأن البلاد ليست في حاجة لمحاكم إسلامية خاصة. ومع ذلك، لفتت «دير شبيغل» إلى أن بعض السياسيين وعلى رأسهم الخبير البرلماني في شؤون الأقليات مايكل فيشر لا يعارضون دراسة اقتراح هارتوف بشأن إقامة محاكم خاصة لحل مشاكل المهاجرين وقضاياهم الشخصية، على أساس أن ذلك سيصب في نهاية الأمر لصالح خدمة قضية دمجهم في المجتمع.. مشيرة إلى أنه في حالة تطبيق الشريعة في ألمانيا فلن تكون الوحيدة في أوروبا حيث سبقها في ذلك بريطانيا واليونان.