عادت إلى أحضان والدتها في باكستان بعدما خطفها والدها في فرنسا قبل سبع سنوات

بينما كانت آمنة ترار في الرابعة والنصف من عمرها، خطفها والدها الباكستاني في فرنسا واصطحبها سرا إلى بلده... وبعد سبع سنوات، عثرت الشرطة عليها في باكستان وأعادها القضاء إلى أحضان والدتها الفرنسية معترفا بحق هذه الأخيرة في الوصاية عليها. عند الخروج من مبنى محكمة العدل العليا في لاهور (شمال) وسط حماية الشرطة الباكستانية، اقتيدت آمنة التي كانت تصرخ بأنها تريد البقاء مع والدها إلى سيارة تابعة للسفارة الفرنسية وبرفقتها والدتها، بحسب ما أظهرت صور بثتها شاشات التلفزة. وقال محامي الوالدة ذو الفقار شودري لوكالة فرانس برس «أعاد قاضي المحكمة العليا الفتاة إلى والدتها بالاستناد إلى القانونين الفرنسي والباكستاني اللذين يلحظان وصاية الأم على طفلها في هذه السن». وكانت آمنة تصرخ باكية عند خروجها من مبنى المحكمة برفقة الشرطة «أريد البقاء مع أبي أريد البقاء مع أبي». وقال مسؤول رفيع في السفارة الفرنسية في اسلام اباد لوكالة فرانس برس إنها قبل كل شيء مأساة عائلية تتمثل في انفصال زوجين من أصلين مختلفين، مؤكدا أن حالة آمنة ترار «تتابع منذ زمن على أعلى المستويات في الدولة الفرنسية وأنه قد تم البت فيها بفضل تعاون وثيق بين السلطات الفرنسية والقضاء والشرطة الباكستانيين». بعد سنتين من الزواج طلقت إينغريد بيه وزوجها الباكستاني سنة 2001، ومنحت محكمة فرنسية الأم حق الوصاية على ابنتها. وشرح المسؤول في السفارة قائلا «خلال زيارة الوالد ابنته سنة 2005 في إطار حق الزيارة، خطفها من والدتها التي تعيش في بروتانيه وأدخلها سرا إلى باكستان» بينما كانت في الرابعة والنصف من عمرها. فلجأت إينغريد بيه إلى القضاء الباكستاني الذي أكد حقها في الوصاية على ابنتها بحكم صادر من محكمتي البداية والاستئناف سنة 2008. ومذاك، توارى الوالد وابنته عن الأنظار. وبالتالي، بدأت الشرطة الفرنسية والباكستانية البحث عن الوالد بتهمة «الخطف» بناء على قرار أصدره القضاء في كلا البلدين. والأسبوع الماضي، تمكنت الشرطة الباكستانية من تقفي أثر الوالد في لاهور واعتقاله، بحسب ما أوضح مصدر باكستاني رفض الكشف عن اسمه.