بريطاني يقتحم لجنة تحقيق برلمانية ويتهم توني بلير بارتكاب جرائم حرب

    اتهم متظاهر داخل قاعة محكمة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير بارتكاب جرائم حرب، وذلك خلال تقديم الأخير لشهادته امس أمام تحقيق ليفيسون حول العلاقة بين الصحافة والسياسيين البريطانيين. وقال المتظاهر مخاطبا بلير «ينبغي القبض على هذا الرجل بتهمة ارتكاب جرائم حرب والذي دفع له (مصرف) جي بي مورغان أموالا للمشاركة في حرب العراق بعد ثلاثة أشهر من غزو هذا البلد». واضاف «هؤلاء احتجزوا 20 مليار دولار من مصارف العراق وحصل بعدها بلير ولايزال على 6 ملايين دولار كل عام من جي بي مورغان بعد أن ترك منصبه وهو مجرم حرب». وتم إخراج المتظاهر البالغ من العمر 49 عاما بالقوة من قاعة المحكمة واعتقاله من قبل الشرطة البريطانية بتهم التسبب في خرق قوانين السلامة. واعتذر اللورد ليفيسون رئيس لجنة التحقيق التي تحمل اسمه من بلير عن الحادث وأمر بإجراء تحقيق فوري حول الطريقة التي تمكن من خلالها الرجل من الدخول إلى قاعة من المفترض أن تكون مؤمنة لتعطيل إجراءات التحقيق. ونفى بلير اتهامات المتظاهر وقال «إن ما جاء على لسانه عن العراق وجي بي مورغان عار عن الصحة تماما وأنه لم يجر أي نقاش مع المصرف حول العراق». وكان بلير ابلغ تحقيق ليفيسون في وقت سابق امس «أن التفاعل الوثيق بين السياسيين والصحافة أمر لا مفر منه وأن استخدام الصحف كأدوات للسلطة السياسية ساهم بإنشاء علاقة غير صحية واتخذ قرارا استراتيجيا كزعيم سياسي للتعامل مع الصحافة وليس مواجهتها». وأمر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بفتح تحقيق ليفيسون عقب فضيحة القرصنة على الهاتف من قبل صحيفة نيوز أوف ذي وورلد وأعلن مكتب رئاسة الحكومة البريطانية (10 داوننغ ستريت) أن كاميرون سيمثل أمام التحقيق إذا ما استدعاه للإدلاء بشهادته.