أنباء عن قرب صدور عفو عن مبارك وأركان نظامه.. وبالفيديو.. إعلان فلسطيني للرد على الإهانة الإسرائيلية للرئيس مرسي

أفادت أنباء إعلامية في القاهرة قرب الإفراج عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك وجميع أركان نظامه ضمن عفو يشمل المساجين الذين تخطوا سن الستين ويعانون من أمراض مزمنة او أمراض الشيخوخة. وقالت صحيفة «الجمهورية» الحكومية على موقعها الإلكتروني «بوابة دار التحرير» أمس انه تم توزيع منشور على جميع سجون مصر لحصر أعداد المساجين المحكوم عليهم في قضايا مختلفة وبأحكام جنائية ممن تخطوا الستين عاما ويعانون من أمراض مزمنة او أمراض الشيخوخة، وذلك تمهيدا للإفراج عنهم بعد قرار من اللجنة الطبية الخاصة بالإفراج عن المساجين بعفو صحي. جدير بالذكر ان اللجنة مشكلة من الطب الشرعي بالإضافة للقطاع الطبي بوزارة الداخلية ويتم الحصول على رأي النائب العام أيضا. وأضافت الصحيفة ان المنشور الذي تم توزيعه على جميع سجون مصر يشمل الطاعنين في السن والذين يندرج تحتهم جميع أعضاء الحكومة السابقة وعلى الرئيس السابق محمد حسني مبارك وجميع أعضاء نظامه. يذكر ان في مقدمة أركان نظام مبارك الذين تعدوا السن ويعانون أمراضا صفوت الشريف وزير الإعلام ورئيس مجلس الشورى السابق وزكريا عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق وأحمد نظيف رئيس الحكومة الأسبق. ولن يشمل العفو أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني السابق، وكلا من جمال وعلاء مبارك نظرا لصغر سنهم. ورجحت الصحيفة ان يتم إصدار قرار بالعفو الصحي عن كل الطاعنين في السن نظرا لحالتهم الصحية. إلى ذلك، قال المستشار محمود فوزي عبدالباري المتحدث الرسمي للجنة حماية الحرية الشخصية المنشأة بقرار جمهوري، إن توصيات اللجنة بالعفو عن العقوبة بالنسبة لبعض المدنيين المحكوم عليهم من القضاء العسكري خلال الفترة من 25 يناير 2011 حتى 30 يونيو الماضي، إنما تتعلق بجرائم من النوعية نفسها التي سبق صدور عفو عنها في المرحلة الانتقالية وهي الجرائم التي لا تمس أحاد الناس أو بها تعد على النفس. وأكد المستشار عبدالباري ـ في بيان له امس ـ أن توصيات اللجنة لم تشمل التوصية بالعفو أو تخفيف العقوبة عن جريمة معاقب عليها بالإعدام أو تشمل جرائم متعلقة بالإرهاب أو البلطجة أو القتل أو الاغتصاب أو الخطف ونحوه.. مشيرا إلى أن جميع الأسماء التي صدر بها العفو تم استطلاع رأي جهات الأمن في شأنها والتي أبدت عدم الممانعة في العفو لعدم الخطورة الإجرامية على المجتمع وذلك بعد مراجعتها لهذه الأسماء تفصيلا. وقال إن اللجنة برئاسة المستشار أمين المهدي اعتمدت معايير الشفافية، واتخذت المصارحة منهجا منذ اليوم الأول لعملها، فضلا عن كونها تعمل تحت أعين المجتمع متمثلا في أعضاء المجتمع المدني المتواجدين في عضويتها وعضوية أمانتها الفنية. وأضاف أن العفو عن العقوبة يصدر على جريمة بعينها طبقا لمعيار موضوعي محدد التزمته اللجنة، فإذا كان المعفو عنه محكوما عليه في قضية أخرى فإن صدور قرار العفو في هذه الحالة لا يعني حتما الإفراج عن المحكوم عليه إذا كان مطلوبا لتنفيذ عقوبة أخرى محكوم عليه بها، وهو ما نص عليه بالفعل القرار الجمهوري الصادر بالعفو استجابة لتوصيات اللجنة. وأشار إلى أنه قد صدر في شأن أعمال اللجنة قرار رئاسي واحد هو القرار رقم 57 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 19 يوليو الجاري وكان ذلك بناء على تقريرها الأول.. لافتا إلى أن اللجنة في سبيل رفع التقرير الثاني الذي مازال في طور الإعداد إلى رئيس الجمهورية وأن الأمانة الفنية للجنة عاكفة على استكمال الدراسات واستيفاء المستندات اللازمة حتى تستطيع أن تعرضها على اللجنة وأعضائها تمهيدا لرفع التقرير المشار إليه. من جهة اخرى عرضت قناة الأقصى الفلسطينية إعلاناً من إنتاجها للرد على الإعلان الاسرائيلي الذي أساء للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية . وتم تنفيذ الإعلان بنفس الطريقة التى صُمم بها الإعلان الاسرائيلي، ويظهر في بدايته بعض الأطفال الفلسطينيين على شاطئ البحر، ويقومون ببناء المسجد الاقصى، رافعين عليه علم أبيض اللون مكتوب عليه "لا اله الا الله"، فى حين يتصفح والدهم الجريده التى تنشر خبرا عن الدكتور محمد مرسي بعنوان " مرسي رئيسا لمصر الثورة "، ويقوم للصلاة ويكتب فى نهاية الاعلان "أطفالنا مستعدون أيضاً"، مرفقة بعبارة "فلسطين من البحر إلى النهر"، في إشارة لإقامة دولة فلسطينية من البحر المتوسط وحتى نهر الأردن. وكان الرئيس مرسي قد تعرض للإهانة في إعلان إسرائيلي يروج لبناء هيكل سليمان من جديد، على أنقاض المسجد الأقصى. ويصور الإعلان لعائلة إسرائيلية على شاطئ البحر، ويقوم الأب بقراءة خبر في جريدة إسرائيلية عن الرئيس مرسي، في حين يقوم أبناؤه ببناء الهيكل على الرمال. وبعد نجاح الأبناء في بناء الهيكل، يرمي الأب الجريدة، فتقع تحت قدميه، وبها صورة الدكتور مرسي، في إشارة إلى أن الرئيس المصري لن يمنع إسرائيل من بناء الهيكل.