مجلس الشورى الإسلامي في سويسرا يرحب بقرار عدم قانونية حظر الحجاب في المدارس

 رحب مجلس الشورى الاسلامي في سويسرا امس بقرار محكمة مقاطعة (تورغاو) الادارية شمالي سويسرا بعدم قانونية القرار الذي اتخذته احدى مدارسها بحظر ارتداء الحجاب داخل قاعاتها. وقال المتحدث الاعلامي باسم المجلس الاسلامي قاسم ايلي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) «ان قرار المحكمة جاء واضحا بعدم وجود سند قانوني لقرار الحظر الذي حاولت ادارة المدرسة فرضه على طالبتين مسلمتين». وأكد ايلي «اهمية هذا القرار في تمكين الطالبتين المعنيتين بالحظر من مواصلة دروسهما بصفة عادية رغم اعتزام ادارة المدرسة نقض الحكم امام المحكمة الاتحادية العليا مؤكدا متابعة النقض». واضاف ان أعلى سلطة قضائية في البلاد سيتحتم عليها الاجابة عن سؤال مفاده ايهما أعلى قيمة هل التمكين من حرية الاعتقاد وفق ما يشدد عليه الدستور ام تعليمات مدرسية ترى في حظر الحجاب حفاظا على التوافق الاجتماعي في المدرسة. واوضح «ان هذا النزاع القضائي يعود الى ربيع العام الماضي عندما طالبت ادارة المدرسة تلميذتين من اصول ألبانية بعدم ارتداء الحجاب في المدرسة رغم فتوى الادارة التعليمية قبل عامين بأن الحجاب لا يعوق العملية التعليمية». وأكد ان ذات الادارة اعلنت بعد ذلك ان «الحجاب سيعمل على اشاعة عدم الاستقرار داخل المؤسسات التعليمية ولذا يجب حظره في جميع المدارس كما عممت ذلك على كل الملابس التي تعطي انطباعا حول هوية مرتديها الدينية». ويقول شهود عيان من متابعي القضية لـ «كونا» ان الادارة التعليمية التزمت الصمت عندما طولبت بتحديد مدى الضرر او المخاطر التي يمكن ان تنجم عن حجاب تلميذة تتمتع بالحرية الدينية التي كفلها الدستور السويسري لجميع المواطنين والمقيمين. وتصدى مجلس الشورى الاسلامي السويسري قبل عام لقرار مشابه حاولت من خلاله مقاطعة (سان غالن) اقصى شمال شرق سويسرا فرض حظر للحجاب على التلميذات بذريعة تشجيعهن على الاندماج في المجتمع واكتساب ثقافته. ويعطي القانون السويسري الحرية للمقاطعات في تحديد بعض قوانينها المحلية المعنية بشأن التعليم ولذا اختلفت المقاطعات في قراراتها حول ارتداء الحجاب في المدارس التي لم تتمكن قوى اليمين السياسي من فرضه على التلميذات مثلما فرضته على المعلمات المسلمات في جميع مدارس البلاد. يذكر أن اللجنة الاتحادية لمكافحة العنصرية رفضت حظر الحجاب على التلميذات واعتبرته عملا يتناقض مع مبادئ حرية الاديان المعمول بها في سويسرا كما رفضت استهداف الاسلام تحديدا بقوانين مقيدة لممارسة شعائره. كما ابطلت المحكمة الاتحادية قرار احدى المقاطعات السويسرية بعدم منح الجنسية لمسلمتين بسبب ارتدائهما الحجاب في سابقة يراها القانونيون دليلا على احترام المحكمة للحرية الدينية. ويقيم في سويسرا نحو 480 الف مسلم بنسبة 4.5% من تعداد السكان ويمثلون ثاني أكبر ديانة في البلاد بعد المسيحية بمذهبيها الكاثوليكي والبروتستانتي وينحدر اغلب مسلمي سويسرا من البلقان وتركيا.