"نيابة أبوظبي" تحذر من انتشار فيروس إلكتروني يصيب الحاسوب والهواتف الذكية

طالبت النيابة العامة في أبوظبي الجمهور بتوخي الحيطة والحذر وعدم فتح روابط مرفقة برسائل نصية أو بريد إلكتروني مجهول المصدر، مهما كان المحتوى من صور أو ملفات يبدو مهماً أو مثيراً للفضول، محذرة من الوقوع ضحية عصابات الكترونية عالمية تعمل على الابتزاز والاستيلاء من غير حق على أموال الغير باستخدام فيروس الكتروني يعرف بـ"رانسوم وير" أو "برنامج الفدية".وأوضحت النيابة العامة أن الفيروس المذكور يتسلل إلى أجهزة الحاسب الآلي والهواتف الذكية للأشخاص والمؤسسات من خلال رسائل تصيد أو برامج إلكترونية تعمل على تشفير جميع المعلومات والبيانات والبرامج الموجودة على هذه الأجهزة بحيث تمنع المستخدمين من الوصول إلى بياناتهم، ثم تتواصل مع المجني عليهم وابتزازهم لدفع مبالغ مالية مقابل استرجاع هذه البيانات والمعلومات.كما طالبت النيابة الجمهور بعدم الخضوع للمبتزين، حيث أن الأشخاص الذين يوافقون على الدفع مقابل استرجاع ملفاتهم يتعرضون بعد ذلك وبشكل متتابع لعمليات ابتزاز أخرى دون أن يتمكنوا من استرجاع بياناتهم مرة أخرى. وأكدت النيابة أن على مستخدمي الأجهزة الالكترونية أن يتجنبوا الاصابة بهذا الفيروس وذلك بعدم الرد على أي رسالة تردهم من مصدر غير موثوق، ثم مسحها من الجهاز فوراً، مع الحرص على الاحتفاظ بنسخ احتياطية للملفات والبيانات والمعلومات المهمة المخزنة على أجهزتهم أو هواتفهم الذكية، مشيرة إلى أن أهم الإجراءات الاحتياطية التي على الجميع الأخذ بها هو استخدام برامج مضادة للفيروسات أصلية وغير مقلدة وتحديثها بشكل مستمر.وأوضحت النيابة العامة أن الفيروس الالكتروني الذي انتشر مؤخراً في العالم هو عبارة عن برمجيات مجرمة قانوناً تعمل على تقييد وصول مستخدم الجهاز إلى نظام الحاسوب أو الهاتف الذكي الذي يصيبه، ثم يقوم المرسل بالتواصل مرة أخرى مع مالك الجهاز لمساومته على استرجاع بياناته مقابل الحصول على مبالغ مالية يتم تحصيلها الكترونياً.من جهة أخرى، أكدت نيابة أبوظبي أن قانون الجرائم الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد عن مليون درهم، كل من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق على مال الغير بأي طريقة احتيالية عن طريق الشبكة المعلوماتية أو احدى وسائل تقنية المعلومات، مشيرة أن القانون يجرم أي دخول بدون تصريح إلى حسابات الغير أو البقاء فيها، ناهيك عن الاضرار فيها أو تدميرها أو تغييرها أو نسخها أو نشرها، مع تشديد العقوبة في حال كانت هذه البيانات موضوع الجريمة هي بيانات شخصية.