قدمت سيدة اسيوية بلاغ تفيد بتعرضها للاختطاف تحت تهديد السلاح والاغتصاب وسرقة مبلغ ألفي درهم، إلا أن هذا البلاغ اتضح بعد ذلك أنه بلاغ كيدي.
وقالت المتهمة في بلاغها بأنها وأثناء سيرها بالطرق العام قام شخصان مجهولان بخطفها بسيارة وتوجها بها إلى منطقة نائية وقاما باغتصابها ثم أعادوها إلى المكان الذي تم خطفها منه، مشيرة إلى أنها تقابلت مع أحد الأشخاص (المتهم الرابع) والذي قام بالاتصال بالشرطة للابلاغ غن الواقعة.
وأشار ضابط التحقيق في القضية التي نظرتها محكمة جنايات أبوظبي، بان التحريات السرية اسفرت عن عدم صحة ما تدعيه المجني عليها وأن حقيقة الواقعة أن المتهمة قد دخلت الدولة بمهنة خادمة وقامت بالهروب من منزل كفيلها وتعرفت على المتهم الرابع وقام بتشغيلها في مجال الدعارة بمبالغ مالية ويقوم باقتسام المبالغ المالية معها.
ويوم الواقعة تقابلت المتهمة مع المتهمين الأول والثالث الذين مارسا معها الزنا، وكان ذلك في منطقة مصفح الا أن المتهمين رفضا اعطائها المبلغ النقدي المتفق عليه فقامت بالصراخ وحدثت بينهما مشادة كلامية حيث قام المتهم الثالث بالتعدي عليها بالضرب.
وفي اليوم التالي قامت المتهمة بالاتصال بالمتهم الرابع وأخبرته بعدم قيام المتهمان بدفع المقابل النقدي لممارسة الجنس معها فطلب منها التوجه الى قسم الشرطة والإبلاغ بقيامهما باغتصابها.
وبعد التحقيق في الواقعة أسندت النيابة العامة للمتهمين الأول والثانية والثالث حال كونهم مسلمون ارتكبوا فاحشة الزنا بأن أسلمت المتهمة الثانية جسدها الى المتهمين الأول والثالث فيما وجهة للمتهم الرابع تهمة تحسين المعصية.
ودفعت المحامية هدية حماد الحاضرة مع المتهم الثالث، ببطلان الاعتراف المنسوب صدوره لموكلها بمحضر الاستدلال، حيث أنه يشترط لصحة الاعتراف أن يكون صادراً عن إرادة حرة وليس تحت أي اكراه سواء كان هذا الاكراه مادياً أو معنوياً، مشيراً إلى انه وفور زوال حالة الإكراه أمام النيابة العامة، اعتصم موكلها بأنكار الاتهامات المنسوبة اليه وقرر أنه لم يرتكب جريمة الزنا مع المتهمة الثانية ولم يقم كذلك بالاعتداء عليها بالضرب.
ولفتت الى ان تقرير الأدلة الجنائية أشار الى عدم ارتكاب المتهم لجريمة الزنا، فبفحص البصمة الوراثية للحمض النووي على مستخلص المتلوثات البيولوجية العائدة للمتهمة الثانية، جاء التركيب الوراثي عبارة عن خليط لأكثر من شخصين، دون الاشارة الى المتهم الثالث.
وأكدت المحامية هدية حماد على انتفاء القصد الجنائي في حق موكلها، حيث أنه وحال سؤاله بتحقيقات النيابة أنكر ما نسب اليه هذا فضلا على أن ظروف القبض على المتهم تؤكد انتفاء القصد الجنائي وعدم علمه بتلك الجريمة، حيث تم توقيفه حال عودته من موطنه فلو أنه أرتكب تلك الجريمة ما طان قد عاد أصلا الى الدولة.
وبعد مداولات بين هيئة الدفاع وباقي المتهمين قرر قاضي المحكمة تأجيل القضية الى جلسة 18 الجاري.