نشرت صحيفة الوطن السعودية قرار محكمة العيينة وهو رفع الحكم المتضمن “فسخ عقد نكاح” زوجة من زوجها نظرا لتدليس الزوج في العقد، إلى محكمة الاستئناف للنظر في الحكم، بعد أن اعترض الزوج على ما أصدره ناظر القضية .
وإستندت المحكمة على وجود التغرير والتدليس في العقد، وهو ما يثبت معه الخيار للولي إما باستمرار الزواج أو بفسخ العقد، وقد ذهب الولي إلى الخيار الأخير، فيما تمسك المدعى عليه بحقه في استمرار هذا الزواج لكون القضية تدخل ضمن كفاءة النسب، حسب ادعائه.
تعود أحداث القضية لرفع الفتاة دعوة عضل لرفض والدها تزويجها من المدعى عليه، وبناء عليه انتقلت ولاية الزوجة إلى شقيقها الذي عاد مرة أخرى بعد الزواج إلى إقامة دعوى تدليس وكذب على المدعى عليه “الزوج”، متهما إياه بالغش وعدم البوح بحقيقة العائلة التي ينتسب إليها.
واعترضت عائلة الفتاة و توجه خالها و شقيقها إلى الزوج وطلبوا منه التريث في أخذ زوجته معه في ليلة الزواج، على أن يقدم إليهم في الليلة التالية، إلا أنه أخذ زوجته وأغلق هاتفه على الرغم من رضوخه لطلبهم في البداية.
وقالت عائلة الزوجة إنه منذ ليلة الزواج وحتى الآن لم تزر ابنتهم أهلها ولا تتكلم مع أي منهم، ورفع الولي “الشقيق” دعوى ضد الزوج بأنه غشهم ودلس عليهم في اسمه ونسبه وحاله الصحيح، طالبا فسخ النكاح.
فكان رد الزوج على هذه الدعوى بأنه لم يدلس، معتبرا أن القضية لا تعدو كونها قضية تكافؤ نسب وأنها “عصبية جاهلية”.
وفي حيثيات نص الحكم، طلب المدعي شهادة نائب القرية على هذا الأمر فرضي الزوج بذلك، وشهد النائب أن الزوج ينتسب لعائلة أخرى غير العائلة التي ذكرت له، وأنهم لا يتزوجون منهم ولا يزوجونهم، ومن ثم أقر الزوج بصحة ذلك أمام ناظر القضية الذي أصدر الحكم بفسخ العقد لثبوت التدليس.
بعد ذلك، اعترض الزوج على الحكم قائلا إن تهمة التدليس غير صحيحة.