أثار المجلس الأعلى للجامعات في مصر، جدلًا وغضبًا واسعين، بعد اشتراطه إجراء تحليل الكشف عن المخدرات لقبول الطلاب الجدد المتقدمين للجامعات، لضمان صحة الطالب وقدرته على التحصيل الدراسي بشكل صحيح.
وتحليل الكشف عن تعاطي المخدرات مفعل في مصر على بضع فئات أبرزها سائقو سيارات النقل على الطرق السريعة، لكن لم يتم تطبيق التحليل ضمن شروط الالتحاق بالجامعات مسبقًا، وهو ما تسبب في موجة غضب رافضة لذلك، واعتبره بعض الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي “حرية شخصية”.
وأكد الدكتور يوسف راشد الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، أنه “حتى هذه اللحظة لم يتم وضع إجراء تحليل للمخدرات كشرط للقبول بالجامعات المصرية”.
وأضاف الدكتور يوسف راشد، في تصريحات نقلها موقع ”إرم نيوز”، أن “بعض الجامعات اتخذت هذا القرار بشكل منفصل، لكن لم يعمم على جميع الجامعات المصرية، وإن كانت الفكرة قابلة للتنفيذ بشكل أوسع”، لافتًا إلى أن “هناك اتجاها للتوسع في إجراء تحليل للكشف عن فيروس سي، وذلك كجزء من الخطة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية لمصر”.
وعن وجود إحصائيات بعدد الطلاب الذين يتعاطون المخدرات، أوضح راشد أن “المجلس ليس له شأن بمثل هذه الإحصاءات والتي قد تجرى في أي جامعة بشكل مفاجئ، لكنها لم تجر بشكل منسق ومرتب حتى الآن”.
من جانبه، قال الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان التابع لوزارة الداخلية المصرية، إن “تحليل المخدرات يتم بالفعل للطلاب الجدد الذين يلتحقون بالمدن الجامعية”.
وأضاف في تصريحات لـ”إرم نيوز”، أن “التحاليل أجريت مسبقًا خلال العام الماضي في عدد من الجامعات بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان، إضافة لقيام عدد من الجامعات بإجراء ذلك بشكل منفرد معتمدة على كليات الطب الموجودة لديها واستغلال المستشفيات التابعة لها”، مشيرًا إلى أن “هذا العام سيشهد إجراء التحاليل ذاتها قبل دخول الطلاب للمدن الجامعية”.
وأوضح أن “الصندوق غير مسؤول عن إصدار إحصائيات بأعداد الطلاب المتعاطين للمخدرات، بينما يصدر إحصاءات للسائقين على الطرق السريعة وفئات أخرى لكن الطلاب تختص بهم الجامعات والمجلس الأعلى وذلك لمراعاة السرية التامة”.
وأضاف أن “الكشف عن المخدرات يكون بمثابة حملات مفاجئة يتم إطلاقها، وذلك حتى لا يستعد الطالب قبلها ويقلع عن التعاطي”.
بدوره، قال الدكتور عبدالرحمن حماد، مدير وحدة الإدمان بمستشفى العباسية للصحة النفسية بالقاهرة، إنه “يؤيد فكرة الفحص العشوائي لطلاب الجامعة والموظفين في الجهاز الإداري، وذلك دون الإخبار قبلها لتجنب تكليف الدولة أموالا دون جدوى”.
وأردف: “يشترط وجود تصريح مكتوب بين الجامعة والطالب يرفق في الأوراق التي يقدمها الطالب في بداية العام الدراسي، وتشترط الجامعة أن يفصل الطالب إذا لم يلتزم بتلك البنود”.
وشدد على “أهمية مراعاة السرية وحقوق الإنسان في الكشف عن الطلبة، وذلك لتجنب شكوى المنظمات الدولية ضد تلك الكشوف، هذا إضافة لتوفير خدمات العلاج اللائقة للطلبة مع أهمية توسيع برامج الوقاية للشباب وطلبة الجامعات”.