أكدت مجموعة الدعم الدولية للبنان أن «الحفاظ على استقرار لبنان ووحدته وأمنه وسيادته واستقلاله السياسي ووحدة أراضيه يتطلب تشكيلا سريعا لحكومة تملك القدرات والمصداقية لتنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، والتي تلتزم بنأي البلاد عن التوترات والأزمات الإقليمية»، مشيرة الى ان «السياق يتطلب أن تلتزم السلطات اللبنانية التزاما تاما بالتدابير والإصلاحات الحاسمة في الوقت المناسب».
ودعت المجموعة التي تجتمع في باريس في بيانها الختامي إلى «اعتماد ميزانية موثوقة لعام 2020 في الأسابيع الأولى بعد تشكيل الحكومة الجديدة، بما في ذلك تدابير تتعلق بالإيرادات والنفقات الدائمة، والتي تهدف إلى تحسين مستدام للتوازن الأساسي، مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعية لحماية السكان المعرضين للخطر».
وطالبت المجموعة السلطات اللبنانية «باتخاذ إجراءات حاسمة لاستعادة استقرار القطاع المالي، ومعالجة الفساد وتنفيذ خطة إصلاحية للكهرباء، وتحسين الحوكمة وبيئة الأعمال بشكل ملحوظ، من خلال إقرار قوانين المناقصات»، داعية الى وضع «تدابير هيكلية لضمان وجود نموذج اقتصادي مستدام». وأكد أعضاء المجموعة أن «نتائج مؤتمر CEDRE، التي وافقت عليها السلطات اللبنانية في 6 أبريل 2018، لاتزال سارية». معتبرة أنه يتعين على «السلطة اللبنانية الالتزام بإعطاء الأولوية للمشاريع المختلفة لخطة استثمار رأس المال وإنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات».
واعتبرت المجموعة أن الدعم المقدم من المؤسسات المالية الدولية أمر محوري لمساعدة السلطات على مواصلة جهودها لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية مع مرور الوقت.
وكرر أعضاء المجموعة «استعدادهم لدعم تنفيذ مجموعة من هذه الإجراءات، بما في ذلك من خلال المساعدة لضمان وصول لبنان إلى السلع الأساسية». وشجعت المجموعة السلطات اللبنانية على طلب الدعم من جميع شركائها في التنمية، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية.