- التعديلات الحكومية تشجع على "تسرب" العمالة الوطنية من الخاص إلى الحكومة
أسامة أبو السعود
أعرب نائب رئيس نقابة ايكويت للبتروكيماويات طارق الفارس، عن شكره لجهود أعضاء اللجنة الصحية والنائب سعدون حماد على تصديهم لتعديلات الحكومة على قانون العمل الأهلي بشأن خفض الرواتب .
واكد انه لم تكن هناك إضافات جديدة عن السابق ولم تتم معالجة موضوع حماية العاملين الكويتيين.
واكد الفارس ان النائب سعدون حماد تقدم بتعديل على مشروع الحكومة بإضافة مادة 4 جديدة ''''''''''''''''''''''''''''''''تنص على ان يستثنى من احكام هذا القانون من تسري عليه احكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976".
وأكد أن الفارس انه وبهذا التعديل سيكون هناك حماية للمواطنين، ولا يمكن للتجار تخفيض رواتبهم او منحهم اجازة مفتوحة، لافتا الى ان التعديل حاز على موافقة قيادات النقابات الذين حضروا اجتماع اليوم إضافة إلى موافقة أعضاء اللجنة الصحية.
وتابع الفارس: "نتفهم نية الحكومة دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولكن تشريع أي قانون لا يجب أن تتعارض مواده مع مزيد من الحريات والحقوق النقابية وحقوق العمال ومكتسباتهم".
وشدد على أن مقترح القانون الجديد سيساهم بشكل كبير في "تسرب" العمالة الوطنية من القطاع الخاص إلى الحكومي، داعيا الى ضرورة حماية العمالة الوطنية وتحقيق الأمان الوظيفي وتوفير بيئة جاذبة لهم في القطاع الخاص وليست طارده لهم وتنفيذا كذلك لتوجه الدولة في دعم القطاع الخاص.
واضاف الفارس: "ولذلك ارتاينا إضافة مادة تخص المشمولين بقانون التامينات الاجتماعية لحماية المواطنين العاملين في القطاع الخاص".
ووجه الفارس في ختام تصريحه الشكر الجزيل لاعضاء اللجنة الصحية على تبنيهم لوجه نظر ممثلي العمال بعدم المساس بحقوق العمال الا لمزيد من دعم حقوقهم ومكتسباتهم.