عبدالكريم أحمد
أصدرت محكمة الجنايات اليوم أول حكم يخص قضايا الاتجار بالبشر.
وقضت المحكمة بالحبس سنتين مع تقدير كفالة 2000 دينار لوقف النفاذ، بحق مواطن يعمل مديرا لإحدى الشركات وثلاثة مصريين يعملون إلى جانبه بإدارة شؤون الشركة، وذلك عن تهمة تسهيل حصول أجانب على إقامة بالبلاد مقابل المال، فيما قضت ببراءتهم من تهمة الاتجار بالبشر.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت إحالتها عددا من المتهمين إلى النيابة بعدما دلت التحريات على جلبهم العمالة من الخارج مقابل مبالغ مالية وتركهم في البلاد بلا إقامة أو رواتب، ووجهت نيابة العاصمة إليهم تهما عدة أبرزها الاتجار بالبشر وشبهة التزوير ومخالفة قانون العمل.